در ماده تصویبی دیگری در همین طرح تأکید شده است که پیشینه­ محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی­ شود و مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست.

در بند از ماده ۲۳ طرح جرایم سیاسی قید شده است: «نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است.» مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند. در هر حال مدت آن از ۱۲ روز نباید تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ۱۰ روز زندان عادی محسوب خواهد شد.

برخورداری زندانیان سیاسی از حقوق ملاقات با بستگان، حق دسترسی به کُتب، نشریات و رادیو و تلویزیون و اینکه آنان را نمی­ توان به هیچ وجه در طول دوران محکومیت به کار اجباری وادار کرد، امتیازاتی است که در این طرح برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده دیگری از طرح مذکور، تمام محکومان که بر اساس جرایم مندرج در این قانون دوران محکومیت خود را طی ‌می‌کنند و یا پرونده­ی آنان در دست دادرسی است در صورت تقاضا باید مجدداً طبق قانون محاکمه شوند. البته تمامی این موادی که تصویب شده بسیار عادلانه و زیباست ولی زیبایی قانون به اجرای آن است نه به نوشتن آن در کُتب و جراید!؟

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی

امروزه وضعیت موجود در اکثر کشورهای متمدن جهان که به اصول دموکراسی پایبند هستند به گونه ­ای است که جرایم سیاسی با شرایط و خصوصیاتی که در تحقق آن لحاظ می­گردد از مجازات­های متفاوت و به مراتب خفیف­تر و از نوع برخوردی بسیار ملاطفت آمیز و آمیخته با احترام بیشتر، در مقایسه با مجرمان عادی برخوردارند.

اصولاً تمامی مجازات­ها یا شامل اعدام است یا حبس و یا جزای نقدی و در مواردی هم این مجازات به صور دیگری همچون شلاق (حد) و یا تبعید ظهور پیدا می­ کند و در مواقعی نیز عنوان مجازات­های تبعی را به خود ‌می‌گیرد مثل محرومیت از حقوق اجتماعی، امّا بررسی نوع مجازات­ها در جرایم سیاسی.

بخش اول:

الف ـ اعدام :

مدت­هاست که در اکثر کشورها، اعدام از مجموعه مجازات­های مقرر برای مجرمان سیاسی حذف شده است. گرچه اعدام اصولاً در برخی کشورها ‌در مورد هیچ جرمی به اجراء در نمی­آید، ولی اولین گام­های مؤثر در جهت حذف این مجازات­ها به گواهی آقای محمدرضا زنیعلی در کتاب جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، با طرح مسأله در خصوص مجرمان سیاسی برداشته شد و اکنون نیز که به لحاظ بروز نارسائی­هایی که در سیستم­های کیفری باقی مانده تقریباً این سیستم­ها در کاهش جرایم و ناهنجاری­های اجتماعی ناتوان عمل نموده ­اند و زمزمه­های احیای مجدد مجازات­های سخت و سنگین همچنین اعدام وجود دارد.

البته در خصوص بسیاری از جرائم مرتبط و مرکب که ماهیتی صرفاً سیاسی ندارد، هنوز هم همانند جرائم عادی ممکن است از مجازات­های سختی همچون اعدام، استفاده شود ولی جرائم سیاسی محض، از این موضوع مستثنی شده است. شاید علّت این امر همان جنبه حمایتی قانون و قانون‌گذار از مجرم سیاسی است. زیرا چنانچه مطرح شد جرم سیاسی از سایر جرائم متفاوت بوده و وجه تمایز آن بیشتر امتیازاتی است که قانون برای مجرم سیاسی در نظر گرفته است. از این رو نمی­ توان مجرمی را که از چنین حمایتی در نزد قانون برخوردار است محکوم به شدیدترین نوع مجازات یعنی نابودی و نیستی (اعدام) محکوم نمود و بدین لحاظ اعدام مجرم سیاسی با هیچ منطق و وجدانی همخوانی ندارد.

ب ـ مجازات بدنی :

اینگونه مجازات­ها شامل کیفرهایی می­ شود که مربوط به جسم مجرم است. برخلاف مجازات اعدام که مربوط به جای وی می­ شود. به زبان بهتر در مجازات­های بدنی برعکس مجازات اعدام، کیفر جرم منوط به گرفتن جان وی نیست بلکه شامل آزار و اذیت جسمی او می­ شود. البته شاید اشکال شود که عموماً اعدام نیز در دسته مجازات­های بدنی قرار ‌می‌گیرد، امّا از آنجا که ما ابتدائاً اعمال مجازات اعدام را در مبحثی جداگانه بیان کردیم و نظر به اینکه با وجود چنین سیستمی در دستگاه کیفری جرم سیاسی مخالفت کردیم، چنین ایرادی وارد نخواهد بود.

مجازات­های بدنی اغلب از قطع نمودن عضو و شلاق و سایر مواردی که آسیب جدی به جسم افراد است، تشکیل می­ شود. امّا با توجه به مسائل روز و خصوصیات جرم سیاسی امروزه مجازات جرائم سیاسی را نمی­ توان تحت عنوان قطع عضو مطرح نمود. علی­الخصوص اینکه چنانچه قبلاً نیز اشاره شد چنین مجرمانی از امتیازات خاصی برخوردارند امّا ممکن است این مجازات در قالب شلاق خودنمایی کند.

ج ـ مجازات­های سالب آزادی یا محدود کننده­ آن :

اکثر مجازات­های جرائم سیاسی سالب آزادی هستند که قانون‌گذار ایران ‌در مورد چنین مجرمانی از این حربه استفاده ‌می‌کنند. ممکن است کیفر سالب آزادی در حد خفیف آن نیز جلوه کند که در نوع اول عبارت است از مجازات محدود کننده­ آزادی.

تفاوتی که این دو با هم دارند این است که در نوع اول مجرم به طور کلی آزادی خود را از دست می­دهد امّا در نوع دوم این آزادی محدود می­گردد. به عبارت دیگر سالب آزادی اعم از محدود کننده آزادی است.

بارزترین مثال برای کیفر سالب آزادی (حبس) ‌می‌باشد که جرم در یک محدوده­ کوچک (مثلاً زندان) دوران محکومیت خود می­گذارند، امّا در کیفر محدود کننده­ آزادی مانند تبعید فرد در محیطی کوچک حبس نمی­ شود بلکه از جامعه وطنی خود طرد شده و با اجبار به ترک محل زندگی و اجبار به اقامت در محل دیگری (شهر و دیار دیگر) آزادی وی سلب می­ شود.

د ـ مجازات­های سالب حق :

اینگونه کیفرها که خود نوعی مجازات بازدارنده محسوب می­شوند طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی وجهه قانونی پیدا می­ کند و در ماده ۲۰ همین قانون عنوان محرومیت­های اجتماعی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارند. این مجرومیت انواع مختلفی دارد که از آن جمله است محرومیت­های مالی یا سیاسی یا حقوقی و یا اجتماعی.

محرومیت­های مالی آن است که شخص از دخالت در اموال و امور اقتصادی خود باز می­ماند. مانند ورشکستگانی که در حقوق تجارت مورد بحث قرار می­ گیرند. با این تفاوت که محرومیت ورشکسته جزء کیفرهای حقوق خصوصی است ولی در حقوق جزا این محرومیت به صورت بازداشت و توقبف اموال و مجازات­های مشابه آن مطرح می­ شود.

محرومیت­های سیاسی هم شامل ممنوعیت از نامزدی در انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس و شوراها) و یا سایر محرومیت­های سیاسی که معمولاً دادگاه می ­تواند ‌در مورد هر مجرم دیگری ولو مجرم غیرسیاسی در صورت احراز نیاز اعمال نماید.

نوع دیگر این محرومیت­ها حقوقی است. یعنی فرد از اعمال حقوقی خود منع می­ شود که شاخه­ های متعدد دارد. مثل ممنوعیت حضانت (طفل) یا حق ولایت و قیمومیت و ممنوعیت­هایی در معاشرت و مراودات با افراد جامعه قابل بررسی است.

هـ ـ جزای نقدی :

کمترین مجازات مقرر برای یک مرتکب جرم سیاسی که جرمش نیز طبق قانون اساسی در دادگاه ثابت شود مجازات نقدی است ولی نظریه طرفداران مکتب حقوق اجتماعی این است که با اینگونه افراد باید با شدیدترین عکس­العمل رفتار نمود. در خصوص مجازات مجرمین سیاسی و طرح جرایم سیاسی مصوب، نمایندگان مجلس هنوز حرفی برای گفتن ندارند. چرا که فقط کلیات آن به تصویب رسیده است و سایر موارد به آینده موکول شده است.

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی