https://zal.kowsarblog.ir/ fa-IR http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557146919" data-words="1164"> <div> <p> </p> <p>این تناقض نیست، اگر گفته شود که بداهت امر باعث شده که مخالفان نظریه ی علت، این نکته را از نظر دور دارند (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۰: ۱؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۵: ۱).</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_15_50.png" /></p> <p> </p> <p>ثانیاًً: نظریه ی علت اجازه می‌دهد که قراردادهای رضایی یک تعهدی، در صورتی که فاقد علت باشند، باطل اعلام شوند. مثلاً کسی که خود را مدیون به دیگری می پنداشته است، تعهد می‌کند که مبلغی به او بپردازد. در این صورت هرگاه معلوم شود که در حال انعقاد قرارداد، دینی وجود نداشته و تعهد بدون علت بوده است، قرارداد باطل تلقی می شود. بدون قبول نظریه ی علت تعهد، بطلان این گونه قراردادها را نمی توان توجیه کرد.</p> <p> </p> <p>پس نظریه ی علت در قراردادهای دو تعهدی و یک تعهدی، مفید و مثمر الثمر است. اعمال فراوان آن به وسیله ی رویه ی قضایی فرانسه نیز، حاکی از فایده ی آن است. در کشورهایی مانند سوئیس و آلمان که علت را به عنوان شرط صحت قرارداد نپذیرفته اند، به ناچار اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تعهدی را قبول کرده‌اند. به علاوه، در پاره ای موارد به جای مفهوم قراردادی علت، مفهوم غیرقراردادی استفاده ی بلاجهت^[۲۶] را مورد استفاده قرار داده‌اند. در واقع، کسانی که فایده نظریه ی علت را انکار می‌کنند، نتیجه ی حاصل از آن را می‌پذیرند؛ بدون اینکه از نظریه ی مذکور نام ببرند.</p> <p> </p> <p>مع هذا، انتقاد مخالفان نظریه ی علت را، ‌در مورد بی فایده بودن آن در عقود عینی، تا حدودی باید پذیرفت؛ چرا که همان طور که گفته شد، تسلیم مال، شرط صحت عقد است، پس چه فایده دارد که قرارداد را برای فقدان علت باطل اعلام کنیم؛ در حالی که به دلیل عدم تسلیم مال، قرارداد منعقد نشده است (صفایی ۱۳۵۰، ۵۵- ۵۶: ۱).</p> <p><a href="https://elmifar.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-2.png" /></a></p> <p> </p> <p>۵- در پاسخ به تعارض نظریه ی علت (سبب) با اصل حاکمیت اراده، بایستی گفت که:</p> <p> </p> <p>چون اراده با جهات و انگیزه های مبنای آن ارتباط ناگسستنی دارد، قرارداد را نمی توان به طور مجرد و بدون توجه ‌به این جهات شناخت؛ به بیان دیگر، نظریه ی سبب لازمه ی اعتبار اصل حاکمیت اراده است و متمم اراده تلقی می شود. آن چه مورد رضای طرفین قرار گرفته صرفاً تعهد هر یک از طرفین نبوده است؛ بلکه مورد رضا، تعهد هر یک از دو طرف با قید تعهد طرف دیگر یا تسلیم مال او بوده است.</p> <p> </p> <p>البته، دکتر کاتوزیان این توجیه را تنها ‌در مورد سبب به عنوان جهت شخصی می‌پذیرند و سبب نوعی را، در صورتی که به عنوان دلیل اثبات جهت و انگیزه های اراده مورد توجه قرار گیرد، مشمول بحث می دانند و ایراد می نمایند که اگر سبب مبنای اراده باشد، دیگر چه نیازی است که نظریه ی خاصی به آن اختصاص یابد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۶۳- ۲۶۴: ۲).</p> <p> </p> <p>دکتر شهیدی نیز، این امر را مورد امعان نظر قرار داده و با سلاحی دیگر به مقابله با نظریه ی علت می‌روند که شایسته است ضمن این پاسخ، مورد اشاره قرار گیرد؛ ‌به این صورت که با وجود قصد انشاء به عنوان سازنده ی عقد در حقوق ایران، یا رضا در حقوق فرانسه، نیازی ‌به این تئوری نیست.</p> <p> </p> <p>حقوق ایران، در عقود معوض (در اصطلاح حقوق ایران) که شامل عقود دو تعهدی و یک تعهدی عینی در حقوق فرانسه می‌باشد، با وجود قصد انشاء که در حقوق ایران، خالق ماهیت حقوقی است و تحلیل های وابسته به آن، نیازی به توسل به علت تعهد یا علت عقد، برای حکم به بطلان تعهد یا عقد فاقد علت وجود ندارد.</p> <p> </p> <p>زیرا، برخلاف تصور برخی از نویسندگان آن چه مقصود هر یک از طرفین می‌باشد، تحقق ماهیتی است که اثر ذاتی آن، مبادله ی دو مال یا دو تعهد یا یک تعهد با انتقال مالکیت است؛ نه تحقق انتقال مال یا تعهد به علت انتقال مال طرف دیگر یا تعهد او. ‌به این جهت، انتقال مال یکی از دو طرف یا تعهد او را نمی توان، علت انتقال مال طرف دیگر یا تعهد او در برابر طرف اول دانست؛ بلکه انتقال مال طرف دیگر یا تعهد او، جزئی از مجموع مرکب اثر عقد است که جزء دیگر آن، انتقال مال طرف نخست یا تعهد این طرف به سود طرف دیگر است.</p> <p> </p> <p>‌بنابرین‏، هرگاه در زمان عقد یکی از دو موضوع مبادله موجود نباشد، یا یکی از دو تعهد متقابل به هر علت به وجود نیاید، ماهیت مقصود طرفین، یعنی عقد مورد نظر تحقق نخواهد یافت یا به عبارت دیگر باطل خواهد بود و این بطلان، نتیجه ی عدم تحقق مورد قصد طرفین است؛ نه نتیجه ی فقدان علت.</p> <p> </p> <p>در حقوق فرانسه و سیستم های حقوقی مشابه نیز که فقط رضا، به عنوان شرط روانی متعاملین در نظر گرفته شده و نامی از قصد انشاء به عنوان عنصر ضروری جداگانه، برای تشکیل عقد برده نشده، نیازی به تئوری علت تعهد برای توجیه وضعیت تعهدِ فاقدِ تعهدِ مشروعِ متقابل وجود ندارد.</p> <p> </p> <p>زیرا می توان، در این سیستم ها، عنصر رضای طرفین را، از جهت مورد بحث، به جای قصد انشای طرفین در حقوق ایران قرار داد و ‌بنابرین‏ در عقود معوض معتقد گردید که آن چه مورد رضای طرفین قرار گرفته، صرفاً تعهد هر یک از طرفین نبوده است، تا تعهد طرف دیگر، علت تعهد نخست باشد؛ بلکه مورد رضا، تعهد وابسته به تعهد طرف دیگر یا تسلیم مال او بوده است.</p> <p> </p> <p>پس، باید پذیرفت هر یک از دو تعهد یا تسلیم مال، علت تعهد طرف دیگر نیست؛ بلکه وابسته به آن است و با لحاظ این وابستگی تعهد به تعهد دیگر یا تسلیم مال از طرف دیگر است؛ نه رابطه ی علت و معلولی بین آن دو، به همین جهت برخی از نویسندگان حقوق فرانسه، همانند سیستم های حقوق مدرن آلمان، سوئیس و لهستان از رابطه ی دو تعهد یا یک تعهد با تسلیم مال از عبارت وابستگی^[۲۷] یاد کرده، در عین حال که این مفهوم را به اشتباه به همان مفهوم رابطه ی سببیت معرفی کرده‌اند (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۳- ۳۶۴: ۱).</p> <p> </p> <p>نهایتاًً، در حمایت از تئوری علت اضافه می شود که در صورتی که انگیزه در توافق طرفین قرار گیرد، می‌تواند در عقد تأثیر نماید (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۵)؛ به عبارتی، هرگاه انگیزه، دلیل مشخص و قطعی توافق طرفین باشد، همان علت خواهد بود (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۱).</p> <p> </p> <h1>۲-۱-۵-۲ نظریه های جدید</h1> <p> </p> <p>انتقاد مخالفان نظریه ی علت، چنان که گذشت، علمای حقوق را بر آن داشت که مسئله را عمیقاً بررسی و تجزیه و تحلیل کنند و با مطالعات ارزنده ی خود، نظریه ی مرسوم را روشن و احیاناً جرح و تعدیل نمایند. اشکال اساسی که بر تئوری علت طبق نظریه ی مرسوم (قدیمی) وارد شده بود، مربوط به اختلاط و اشتباه آن با موضوع از یک سو و با اراده از سوی دیگر بود.</p> <p> </p> <p>برای رفع این اشکال بعضی از مؤلفان، روی جنبه ی روانی علت و تفکیک آن از موضوع تکیه کرده‌اند که به «نظریه ی شخصی»^[۲۸] نام بردار است. و برخی از مؤلفان، بیش تر بر روی اختلاف علت با اراده تکیه کرده‌اند و در تفکیک بین علت و داعی (جهت) کوشیده اند. اینان طرفدار «نظریه ی نوعی»^[۲۹] هستند. بعضی نیز، هر دو جنبه ی علت (نوعی و شخصی) را مد نظر قرار داده و از «نظریه ی مختلط و مرکب» جانبداری کرده‌اند.</p> <p> </p> <h1>۲-۱-۵-۲-۱ نظریه ی شخصی</h1> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://zal.kowsarblog.ir/تحقیق-پروژه-و-پایان-نامه-۲-۱-۵-۲-نظریه-های-جدید-nn4">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://zal.kowsarblog.ir/تحقیق-پروژه-و-پایان-نامه-۲-۱-۵-۲-نظریه-های-جدید-nn4 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557084239" data-words="1112"> <div> <p><strong>۳-۵ برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری</strong></p> <p> </p> <p>در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی بهره گرفته شده است. برای این منظور ابتدا با بهره گرفتن از رابطه کوکران (رابطه ۳-۱) حجم نمونه محاسبه و سپس تعداد شرکت های نمونه به صورت تصادفی از جامعه آماری غربالگری شده انتخاب شده است.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_10_50.png" /></p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-4.png" /></a></p> <p> </p> <p>(۳-۱)</p> <p> </p> <p>که در آن:</p> <p> </p> <p>= حجم نمونه.</p> <p> </p> <p>= حجم جامعه.</p> <p> </p> <p>= اندازه متغیر در توزیع نرمال در سطح اطمینان مورد نظر قابل استخراج از جدول توزیع نرمال.</p> <p> </p> <p>= درصد توزیع افراد دارای صفت در جامعه.</p> <p> </p> <p>= درصد توزیع افراد فاقد صفت در جامعه.</p> <p> </p> <p>= مقدار خطا که برابر است با تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن در جامعه.</p> <p> </p> <p>با توجه به فرمول فوق، حجم نمونه در فاصله اطمینان ۹۵% و با مدنظر قراردادن پارامترهای نگاره ۳-۲ تعداد ۶۵ شرکت تعیین شده که برای اطمینان بیشتر تعداد ۷۰ شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ‌بنابرین‏ مشاهدات ما به ۳۵۰ سال – شرکت رسید که این مشاهدات در قالب ۱۹ صنعت مختلف می باشد.</p> <p> </p> <p>نگاره ۳-۲: پارامتر های محاسبه تعداد نمونه آماری تحقیق</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>حجم نمونه ۲۰۳ ۹۶/۱ ۵/۰ ۵/۰ ۱/۰ ۶۵</p> <p><strong>۳-۶ روش جمع ­آوری داده ­ها</strong></p> <p> </p> <p>برای جمع ­آوری داده ­ها، از روش آرشیوی استفاده شد. داده ­های مربوط به فرضیات تحقیق از بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق و بهادار تهران و نرم­افزار ره‏آورد نوین و بانک اطلاعاتی مدیریت و پژوهش اسلامی بورس اوراق بهادار تهران ‌و سایت‌های codal.ir و rdis.ir استخراج شده و در ستون­های Excel تجمیع شدند. پردازش اولیه داده های گردآوری شده جهت دستیابی به متغیر های مناسب در هر الگوی رگرسیونی در محیط Excel انجام گردید و برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS بهره گرفته شد.</p> <p> </p> <p><strong>۳-۷ قلمرو زمانی تحقیق</strong></p> <p> </p> <p>محدوده زمانی تحقیق شامل پنج سال متوالی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹ ‌می‌باشد که بررسی فرضیه ­های تحقیق با بهره گرفتن از داده ­های واقعی این سال­ها انجام ­پذیرفت. بر اساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت­های نمونه آماری مورد مطالعه در تجزیه و تحلیل­ها وارد شده اند.</p> <p> </p> <p><strong>۳-۸ متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها</strong></p> <p> </p> <p>متغیرهای این تحقیق را ۵ متغیر شامل میزان افشای اختیاری، پراکندگی مالکیت، سودآوری، نسبت بدهی و اندازه شرکت تشکیل می‌دهد که متغیر میزان افشای اختیاری متغیر وابسته، متغیرهای پراکندگی مالکیت و سودآوری متغیرهای مستقل و متغیرهای نسبت بدهی و اندازه شرکت متغیرهای کنترلی تحقیق می‌باشند. در ادامه تعریف عملیاتی و نحوه اندازه گیری هر یک از متغیرهای تحقیق ارائه می شود:</p> <p> </p> <p><strong>متغیر وابسته تحقیق</strong></p> <p> </p> <p><strong>۳-۸-۱ میزان افشای اختیاری </strong>( )</p> <p> </p> <p>متغیر وابسته این تحقیق میزان افشای اختیاری می‌باشد که مطابق با مطالعات پیشین صورت گرفته (کوک، ۱۹۸۹؛ گری و همکارانش، ۱۹۹۵؛ هانسون، ۲۰۰۱؛ بروبرگ، ۲۰۱۰) از طریق امتیاز حاصل از چک لیست ارائه شده در پیوست اندازه گیری می شود. اقلام تشکیل دهنده این چک لیست تنها شامل موارد افشای اختیاری بوده و موارد افشای اجباری را شامل نمیشود. این اقلام در پنج دسته ۱)اطلاعات کلی درباره شرکت ۲) استراتژی های شرکت ۳) اطلاعات تحقیق و توسعه شرکت ۴) اطلاعات آتی شرکت و ۵) اطلاعات مرتبط با سهام شرکت طبقه بندی شده است و امتیاز هر مورد در صورت وجود برابر با ۱ و در غیر این صورت برابر با صفر می‌باشد.</p> <p> </p> <p><strong>متغیرهای مستقل تحقیق</strong></p> <p> </p> <p><strong>۳-۸-۲ میزان پراکندگی مالکیت (</strong> <strong>)</strong></p> <p> </p> <p>در تحقیقات آکادمیک مالکیت هایی که میزان آن ها کمتر از ۲درصد باشد به عنوان مالکیت های پراکنده در نظر گرفته می شود (رافورنیر، ۱۹۹۵؛ آدریم، ۱۹۹۹؛ پرنسیپ، ۲۰۰۴؛ بروبرگ و همکاران، ۲۰۱۰). در ایران با توجه ‌به این که در صورت های مالی اکثر شرکت ها میزان مالکیت های بالای ۵ درصد به عنوان مالکیت عمده تلقی شده و افشا می شود لذا در این تحقیق پراکندگی مالکیت برابر خواهد بود با مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از ۵درصد که از اختلاف میان کل مالکیت و میزان مالکیت های بالای ۵درصد محاسبه خواهد شد.</p> <p> </p> <p><strong>۳-۸-۳ سودآوری (</strong> <strong>)</strong></p> <p> </p> <p>سودآوری به توانایی واحد تجاری در کسب سود اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه ها و تصمیمات مالی بنگاه تجاری می‌باشد. در این تحقیق متغیر سودآوری از طریق نسبت بازده سرمایه شرکت و به صورت زیر اندازه ‏گیری می شود.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>نسبت بازده سرمایه</p> <p> </p> <p>=</p> <p> </p> <p>خالص درآمد عملیاتی</p> <p> </p> <p>ارزش دفتری بدهی + ارزش دفتری سرمایه – وجه نقد</p> <p> </p> <p><strong>متغیرهای کنترلی تحقیق</strong></p> <p> </p> <p><strong>۳-۸-۴ اندازه شرکت ()</strong></p> <p> </p> <p>در مطالعه حاضر برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت استفاده خواهد شد.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>در این رابطه:</p> <p> </p> <p>= اندازه شرکت i در سال t</p> <p> </p> <p>= ارزش بازار شرکت i در پایان سال t</p> <p> </p> <p><strong>۳-۸-۵ نسبت بدهی ()</strong></p> <p> </p> <p>در تحقیقات مالی از نسبت بدهی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه استفاده می شود. در ساده ترین تعریف میزان بدهی که یک واحد تجاری به منظور تأمین دارایی های خود به کار می‏ گیرد را نسبت اهرمی گویند (هامپتون^[۷۱]، ۱۹۹۰). در این تحقیق نسبت اهرمی به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی از تقسیم بدهی های شرکت بر جمع کل حقوق صاحبان سهام آن اندازه گیری خواهد شد.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>در این مدل داریم:</p> <p> </p> <p>= نسبت بدهی شرکت i در سال t.</p> <p> </p> <p>= جمع کل بدهی های شرکت i در سال t.</p> <p> </p> <p>= جمع کل حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.</p> <p> </p> <p><strong>۳-۹ مدل تحقیق</strong></p> <p> </p> <p>در مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی زیر به صورت داده های پانل استفاده خواهد شد. .</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>در الگوی رگرسیونی فوق:</p> <p> </p> <p>= میزان افشای اختیاری شرکت در سال ،</p> <p> </p> <p>= میزان پراکندگی مالکیت شرکت در سال ،</p> <p> </p> <p>= سودآوری شرکت در سال ،</p> <p> </p> <p>= نسبت بدهی شرکت در سال ،</p> <p> </p> <p>= اندازه شرکت در سال ،</p> <p> </p> <p>در مدل فوق در صورتی که ضرایب و در مدل تحقیق در سطح اطمینان ۹۵درصد معنی دار باشند به ترتیب فرضیه های اول و دوم تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت.</p> <p> </p> <p><strong>۳-۱۰ نحوه آزمون فرضیه ­های تحقیق</strong></p> <p> </p> <p>فرضیه های آماری جملات یا عباراتی هستند که با بهره گرفتن از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آن ها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است. آزمون آماری فرایندی است که طی آن مجموعه ای از مقادیر متغیر تصادفی که به ازای آن ها باید رد شود تعیین می‌گردد. متغیر تصادفی که مقادیر آن برای انجام این عمل به کار می رود آماره آزمون نامیده می شود و مجموعه مقادیری از این متغیر تصادفی را که به ازای آنه<em>ا </em>باید رد شود را ناحیه رد آزمون می‌نامند. آزمون به وسیله آماره آزمون و ناحیه رد مشخص می شود (ابن شهرآشوب و میکائیلی، ۱۳۷۵). با توجه به موارد فوق فرضیه های آماری به دو بخش زیر بیان می شود:</p> <p> </p> <p>الف) فرض صفر<em>(</em>): فرضیه ای که معمولا پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه تحقیق قادر می‌سازد و از آنجایی که بیانگر وجود هیچ رابطه مهم بین این دو متغیر است، با رد آن می توان فرضیه های مخالف(جایگزین) را تأیید نمود.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://zal.kowsarblog.ir/تحقیق-پروژه-و-پایان-نامه-n-۳-۸-متغیرهای-تحقیق-و-نحوه-اندازه-گیری-آن">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://zal.kowsarblog.ir/تحقیق-پروژه-و-پایان-نامه-n-۳-۸-متغیرهای-تحقیق-و-نحوه-اندازه-گیری-آن <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557122919" data-words="972"> <div> <p> </p> <p><strong>فصل دوم</strong></p> <p> </p> <p><strong>ادبیات ‌و پیشینه پژوهش</strong></p> <p> </p> <h1>۲-۱-مدیریت دانش</h1> <p> </p> <p>امروزه ثابت شده که دنیای تکنولوژی، دنیای دانش است. سازمان‏هایی که راهی کارامد برای استخراج، استفاده و مدیریت دانش یافته‏اند و به دانش به عنوان یک دارایی مطرح می‏نگرند، به افزایش بازدهی کارمندان و حفظ رضایت مشتری رسیده و رمز موفقیت امروز و فردای خود را به دست آورده‏اند. رسیدن به چنین اهدافی و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده از منبع ارزشمند دانش موجود در سازمان، امری سخت و بعضاً غیر ممکن است(فراهانی،۱۳۸۴،ص۴۸). ‌بنابرین‏، در سال‌های اخیر،« مدیریت دانش» به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون کسب و کار تبدیل شده است. «جوامع علمی» و «کسب و کار» هر دو بر این باورند که سازمان‏های دانش محور می ‏توانند برتری‏های بلندمدت خود را در عرصه‏های رقابتی حفظ کنند(کالیست،۱۹۹۹^[۹])؛ به طوری که تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزش آفرین، پایه و اساس بسیاری از راهبردهای مدیریت دانش در سازمان‏هاست(رجی^[۱۰] ،۲۰۰۵).</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_11_50.png" /></p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D8%AB%D8%AB.png" /></a></p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Customer-marketing-12.jpg" /></p> <p>دانش بشری هر ۳۳ سال، دو برابر می‏ شود؛ در حالی که ظرفیت فکری انسان‏ها هر ۱٫۵ تا ۳ میلیون سال دو برابر می‏ شود. سازمان‏ها نیز از انباشتگی دانش بی‏بهره نبوده‏اند؛ به طوری که افزایش حجم اطلاعات در سازمان‏ها و لزوم استفاده از آن در تصمیم‏های سازمانی، طی دو دهه اخیر باعث ظهور پدیده‏ای به نام انتقال دانش شده است(برون^[۱۱]،۲۰۰۲). اگر چه مبحث انتقال دانش در سال‏های اخیر به طرز گسترده‏ای مورد توجه دانشگاهیان و مدیران اجرایی قرار گرفته، اما ‌در مورد به کارگیری مدیریت دانش در سازمان‏ها، تقریباً اطلاعات ناچیزی به دست آمده است.(سرلک،۱۳۸۶،ص۱۵۲).</p> <p> </p> <p>دارایی‏های دانشی سازمان، پیش برنده‏ی اهداف اقتصادی یک سازمان هستند. این دارایی‌ها به صورت خبرگی^[۱۲] در ذهن افراد تولید می‌شود. در برابر این دارایی می‏توان ۲ خط مشی کلی را در پیش گرفت؛ نخست رها کردن سرمایۀ دانشی و ادامۀ تولید آن با آشفتگی بالا است. به گونه‏ای که تنها بدانیم در سازمان ما و در اذهان همکاران‏مان حجم دانایی ارزشمند و بالایی تولید می‌شود و طبیعتاً به مرور زمان از یاد می‌رود. دوم این که مدیریت سرمایۀ دانش و طراحی ساز و کار برای هدایت آن در مسیری مشخص با هدف افزایش کارایی سازمان در پرتو دانش مدیریت شدۀ خودمان. (سرلک،۱۳۸۶،ص۱۵۲).</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Investment-Economics-160.jpg" /></p> <p>فعالیت‌های دانشمندان عرصه مدیریت و مهندسی صنایع در۲دهه‌ی اخیر از جمله سیوبی^[۱۳]، پورساک^[۱۴]، ویگ^[۱۵]، نوناکا^[۱۶]، داونپورت^[۱۷] و … باعث شد توجه صنایع بزرگ ‌به این دارایی‌های نهفته و ناملموس بیشتر شود تا جایی که هم اکنون بیش از۷۰ درصد شرکت‏های عضو لیست فورچون سازوکارهایی با عنوان مدیریت دانش(KM) دارند. صنعت کشورمان نیز با توجه به طی کردن مسیر توسعه، از قاعده تولید سرمایه های دانشی ناملموس مستثنا نیست. مجموعه‌ بزرگی از خبرگان و خبرگی‌ها، هر روزه در صنعت کشورمان تولید می‌شود که متأسفانه به دلیل نبود ساختارهای مدیریت دانش، بازده عمری کوتاه داشته و به سرعت و بدون کارایی لازم از دست می‌روند(شریف زاده،۱۳۸۷،ص۱۲۲).</p> <p> </p> <p>دراکر^[۱۸](۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می‏گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. این نگرش مبتنی بر این باور است که جهانی سازی درقرن بیست و یکم منجر به ایجاد عصر دانش خواهد شد. به همین دلیل نیروهای دانشی به عنوان مهم‏ترین دارایی، در موفقیت سازمان‏ها نقشی کلیدی ایفا خواهند کرد. امروزه همان طوری که سازمان‏ها بر به کارگیری سرمایه انسانی در مواجهه با تنگناهای بازار کار تمرکز دارند، کارکنان نیز به دنبال انتشار دانش خود در سراسر سازمان هستند. ‌بنابرین‏، ابزارهای رقابتی پیشین و سنتی چندان کارساز نیستند. درحال حاضرابزارهای سنتی برای ارتقاء در سازمان همچون انحصار اطلاعات و ممانعت از موفقیت همکاران غیر قابل قبول است(کوننلی^[۱۹]، ۲۰۰۰،ص۲۹۳).</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/i608_result.jpg" /></p> <p>به زعم مارتینی^[۲۰](۱۹۹۸)، در هر سازمان نوعاً افرادی هستند که می‏خواهند دانش را تسهیم و اشاعه دهند و افرادی هم هستند که ترجیح می ‏دهند دانش خود را به عنوان یک دارایی خصوصی نگهداری نمایند. تسهیم دانش به عنوان یک نیروی مثبت در ایجاد سازمان‏های نوآور شناخته شده است. چه سازمان‌های خصوصی با هدف کسب مزیت رقابتی و چه سازمان‌های دولتی با هدف اثربخشی بیشتر، تمامی سازمان‌ها امروزه ‌به این تشخیص رسیده‌اند که مهمترین منبعی که آن‌‌ها از آن برخوردار هستند، دانش است، به خصوص دانشی که افراد (نیروی کار) از آن برخوردار است. ‌بنابرین‏ کاربرد دانش چیزی است که امروزه از مدیریت دانش در تمامی سازمان‌ها انتظار می ‏رود؛ چرا که دانشی که به کار نرود، بی‏فایده است. چگونگی جلب مشارکت و انگیزه‏مند نمودن افراد برای اشتراک گذاری دانش حائز اهمیت است همچنین چگونگی استفاده از آن در جهت حل مشکلات سازمان از مهم‌ترین موارد است. در نتیجه، دانش به خودی خود و تنها به‌ دلیل دانش بودن مهم نیست بلکه این کاربرد دانش و استفاده از آن در جهت حل مشکلات است که آن را ارزشمند می‌سازد(بیرانوند،۱۳۸۷،ص۲۵).</p> <p> </p> <h1>۲-۲-تاریخچه مدیریت دانش</h1> <p> </p> <p>دورنمای تاریخی از مدیریت دانش، ‌به این مطلب اشاره دارد که مدیریت دانایی، یک خواسته تاریخی بوده است. دانایی شامل دانستن و دلایل دانستن به وسیله فلاسفه غربی به صورت مدون، شاید هزار سال قبل ایجاد شده است. همچنین فلاسفه شرقی یک مشارکت هم اندازه در تدوین دانایی داشته‏اند، اگر چه بیشتر تأکید آنان بر دریافت هدایت‏های روحانی و زندگی مذهبی بوده است. در حال حاضر تمام علائم و نشانه های آغاز دوران نوین با عنوان عصر دانایی به خوبی احساس می‏ شود. در این عصر معیار ارزشیابی کشورها و سهم بندی‏شان در تولید علم به میزان دانش و اطلاعات جدیدی است که بر روی شبکه‏های جهانی قرار می ‏دهند و به صورت بهینه به‏کار می‏برند. در این عصر، اقتصاد دانش بنیان ظهور یافت که مشخصه جامعه‏ای جدید تحت عنوان جامعه فراصنعتی است. مدیریت دانش در برخی از حوزه های پیشرفته تجاری چون مدیریت کیفیت فراگیر باز مهندسی فرایند تجاری، نظامهای اطلاعاتی و مدیریت منابع انسانی ریشه دارد. مدیریت دانش در اوایل دهه ۱۹۹۰ به طور جدی وارد مباحث سازمانی گردید، گرچه بحث و مذاکره در رابطه با دانش خیلی پیش‏تر آغاز شده بود(بیل^[۲۱]،۲۰۰۱)</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://zal.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-n-۲-۲-تاریخچه-مدیریت-دانش-nn2">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://zal.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-n-۲-۲-تاریخچه-مدیریت-دانش-nn2 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557119043" data-words="1166"> <div> <p> </p> <p>در ماده تصویبی دیگری در همین طرح تأکید شده است که پیشینه­ محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی­ شود و مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/zyro-image.png" /></p> <p> </p> <p>در بند از ماده ۲۳ طرح جرایم سیاسی قید شده است: «نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است.» مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند. در هر حال مدت آن از ۱۲ روز نباید تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ۱۰ روز زندان عادی محسوب خواهد شد.</p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-12.png" /></a></p> <p> </p> <p>برخورداری زندانیان سیاسی از حقوق ملاقات با بستگان، حق دسترسی به کُتب، نشریات و رادیو و تلویزیون و اینکه آنان را نمی­ توان به هیچ وجه در طول دوران محکومیت به کار اجباری وادار کرد، امتیازاتی است که در این طرح برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده دیگری از طرح مذکور، تمام محکومان که بر اساس جرایم مندرج در این قانون دوران محکومیت خود را طی ‌می‌کنند و یا پرونده­ی آنان در دست دادرسی است در صورت تقاضا باید مجدداً طبق قانون محاکمه شوند. البته تمامی این موادی که تصویب شده بسیار عادلانه و زیباست ولی زیبایی قانون به اجرای آن است نه به نوشتن آن در کُتب و جراید!؟</p> <p> </p> <p><strong>گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی</strong></p> <p> </p> <p>امروزه وضعیت موجود در اکثر کشورهای متمدن جهان که به اصول دموکراسی پایبند هستند به گونه ­ای است که جرایم سیاسی با شرایط و خصوصیاتی که در تحقق آن لحاظ می­گردد از مجازات­های متفاوت و به مراتب خفیف­تر و از نوع برخوردی بسیار ملاطفت آمیز و آمیخته با احترام بیشتر، در مقایسه با مجرمان عادی برخوردارند.</p> <p> </p> <p>اصولاً تمامی مجازات­ها یا شامل اعدام است یا حبس و یا جزای نقدی و در مواردی هم این مجازات به صور دیگری همچون شلاق (حد) و یا تبعید ظهور پیدا می­ کند و در مواقعی نیز عنوان مجازات­های تبعی را به خود ‌می‌گیرد مثل محرومیت از حقوق اجتماعی، امّا بررسی نوع مجازات­ها در جرایم سیاسی.</p> <p> </p> <p><strong>بخش اول:</strong></p> <p> </p> <p><strong>الف ـ اعدام :</strong></p> <p> </p> <p>مدت­هاست که در اکثر کشورها، اعدام از مجموعه مجازات­های مقرر برای مجرمان سیاسی حذف شده است. گرچه اعدام اصولاً در برخی کشورها ‌در مورد هیچ جرمی به اجراء در نمی­آید، ولی اولین گام­های مؤثر در جهت حذف این مجازات­ها به گواهی آقای محمدرضا زنیعلی در کتاب جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، با طرح مسأله در خصوص مجرمان سیاسی برداشته شد و اکنون نیز که به لحاظ بروز نارسائی­هایی که در سیستم­های کیفری باقی مانده تقریباً این سیستم­ها در کاهش جرایم و ناهنجاری­های اجتماعی ناتوان عمل نموده ­اند و زمزمه­های احیای مجدد مجازات­های سخت و سنگین همچنین اعدام وجود دارد.</p> <p> </p> <p>البته در خصوص بسیاری از جرائم مرتبط و مرکب که ماهیتی صرفاً سیاسی ندارد، هنوز هم همانند جرائم عادی ممکن است از مجازات­های سختی همچون اعدام، استفاده شود ولی جرائم سیاسی محض، از این موضوع مستثنی شده است. شاید علّت این امر همان جنبه حمایتی قانون و قانون‌گذار از مجرم سیاسی است. زیرا چنانچه مطرح شد جرم سیاسی از سایر جرائم متفاوت بوده و وجه تمایز آن بیشتر امتیازاتی است که قانون برای مجرم سیاسی در نظر گرفته است. از این رو نمی­ توان مجرمی را که از چنین حمایتی در نزد قانون برخوردار است محکوم به شدیدترین نوع مجازات یعنی نابودی و نیستی (اعدام) محکوم نمود و بدین لحاظ اعدام مجرم سیاسی با هیچ منطق و وجدانی همخوانی ندارد.</p> <p> </p> <p><strong>ب ـ مجازات بدنی :</strong></p> <p> </p> <p>اینگونه مجازات­ها شامل کیفرهایی می­ شود که مربوط به جسم مجرم است. برخلاف مجازات اعدام که مربوط به جای وی می­ شود. به زبان بهتر در مجازات­های بدنی برعکس مجازات اعدام، کیفر جرم منوط به گرفتن جان وی نیست بلکه شامل آزار و اذیت جسمی او می­ شود. البته شاید اشکال شود که عموماً اعدام نیز در دسته مجازات­های بدنی قرار ‌می‌گیرد، امّا از آنجا که ما ابتدائاً اعمال مجازات اعدام را در مبحثی جداگانه بیان کردیم و نظر به اینکه با وجود چنین سیستمی در دستگاه کیفری جرم سیاسی مخالفت کردیم، چنین ایرادی وارد نخواهد بود.</p> <p> </p> <p>مجازات­های بدنی اغلب از قطع نمودن عضو و شلاق و سایر مواردی که آسیب جدی به جسم افراد است، تشکیل می­ شود. امّا با توجه به مسائل روز و خصوصیات جرم سیاسی امروزه مجازات جرائم سیاسی را نمی­ توان تحت عنوان قطع عضو مطرح نمود. علی­الخصوص اینکه چنانچه قبلاً نیز اشاره شد چنین مجرمانی از امتیازات خاصی برخوردارند امّا ممکن است این مجازات در قالب شلاق خودنمایی کند.</p> <p> </p> <p><strong>ج ـ مجازات­های سالب آزادی یا محدود کننده­ آن :</strong></p> <p> </p> <p>اکثر مجازات­های جرائم سیاسی سالب آزادی هستند که قانون‌گذار ایران ‌در مورد چنین مجرمانی از این حربه استفاده ‌می‌کنند. ممکن است کیفر سالب آزادی در حد خفیف آن نیز جلوه کند که در نوع اول عبارت است از مجازات محدود کننده­ آزادی.</p> <p> </p> <p>تفاوتی که این دو با هم دارند این است که در نوع اول مجرم به طور کلی آزادی خود را از دست می­دهد امّا در نوع دوم این آزادی محدود می­گردد. به عبارت دیگر سالب آزادی اعم از محدود کننده آزادی است.</p> <p> </p> <p>بارزترین مثال برای کیفر سالب آزادی (حبس) ‌می‌باشد که جرم در یک محدوده­ کوچک (مثلاً زندان) دوران محکومیت خود می­گذارند، امّا در کیفر محدود کننده­ آزادی مانند تبعید فرد در محیطی کوچک حبس نمی­ شود بلکه از جامعه وطنی خود طرد شده و با اجبار به ترک محل زندگی و اجبار به اقامت در محل دیگری (شهر و دیار دیگر) آزادی وی سلب می­ شود.</p> <p> </p> <p><strong>د ـ مجازات­های سالب حق :</strong></p> <p> </p> <p>اینگونه کیفرها که خود نوعی مجازات بازدارنده محسوب می­شوند طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی وجهه قانونی پیدا می­ کند و در ماده ۲۰ همین قانون عنوان محرومیت­های اجتماعی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارند. این مجرومیت انواع مختلفی دارد که از آن جمله است محرومیت­های مالی یا سیاسی یا حقوقی و یا اجتماعی.</p> <p> </p> <p>محرومیت­های مالی آن است که شخص از دخالت در اموال و امور اقتصادی خود باز می­ماند. مانند ورشکستگانی که در حقوق تجارت مورد بحث قرار می­ گیرند. با این تفاوت که محرومیت ورشکسته جزء کیفرهای حقوق خصوصی است ولی در حقوق جزا این محرومیت به صورت بازداشت و توقبف اموال و مجازات­های مشابه آن مطرح می­ شود.</p> <p> </p> <p>محرومیت­های سیاسی هم شامل ممنوعیت از نامزدی در انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس و شوراها) و یا سایر محرومیت­های سیاسی که معمولاً دادگاه می ­تواند ‌در مورد هر مجرم دیگری ولو مجرم غیرسیاسی در صورت احراز نیاز اعمال نماید.</p> <p> </p> <p>نوع دیگر این محرومیت­ها حقوقی است. یعنی فرد از اعمال حقوقی خود منع می­ شود که شاخه­ های متعدد دارد. مثل ممنوعیت حضانت (طفل) یا حق ولایت و قیمومیت و ممنوعیت­هایی در معاشرت و مراودات با افراد جامعه قابل بررسی است.</p> <p> </p> <p><strong>هـ ـ جزای نقدی :</strong></p> <p> </p> <p>کمترین مجازات مقرر برای یک مرتکب جرم سیاسی که جرمش نیز طبق قانون اساسی در دادگاه ثابت شود مجازات نقدی است ولی نظریه طرفداران مکتب حقوق اجتماعی این است که با اینگونه افراد باید با شدیدترین عکس­العمل رفتار نمود. در خصوص مجازات مجرمین سیاسی و طرح جرایم سیاسی مصوب، نمایندگان مجلس هنوز حرفی برای گفتن ندارند. چرا که فقط کلیات آن به تصویب رسیده است و سایر موارد به آینده موکول شده است.</p> <p> </p> <p><strong>بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://zal.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-ج-ـ-مجازاتsهای-سالب-آزادی-یا-محدود-کنندهs-آن-nn2">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://zal.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-ج-ـ-مجازاتsهای-سالب-آزادی-یا-محدود-کنندهs-آن-nn2 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557085448" data-words="1046"> <div> <p>پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است ‌بنابرین‏ روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و می‌دانی و از طریق سایت های اینترنت می‌باشد . ‌در مورد شناخت ادبیات پژوهش نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است . برای بررسی موضوع پژوهش پس از مطالعه موضوعات مربوطه ، همچون پژوهش های صورت گرفته و نتایج آن ها و نیز بررسی مدل های قبلی مورد بحث در این حوزه که در قالب مباحث تئوریک مطرح شده اند ، مدل مفهومی پژوهش طراحی شده است . سپس پرسشنامه ای که حاوی تمامی متغیرهای پژوهش باشد تهیه گردیده و به صورت تصادفی در اختیار تعدادی از مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و اعضای اتاق صنایع ‌و معادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان قرار گرفته است . در طراحی پرسشنامه از لیکرت پنج گزینه ای از۱ تا ۵ استفاده شده است .این پرسشنامه در پیوست پایان نامه ارائه شده است . جهت در اختیار قراردادن این پرسشنامه به مدیران پاره ای از پرسشنامه‌ها به صورت پستی و تعدادی از آن ها برای مدیران ایمیل گردید و تعدادی از پرسشنامه‌ها به صورت حضوری در اختیار سوال شوندگان قرار گرفت، این پرسشنامه در پیوست پایان نامه ارائه شده است. در نهایت داده های جمع‌ آوری شده ( با بهره گرفتن از آمارهای توصیفی و استنباطی ) تجزیه و تحلیل شده و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفته اند .</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics-16-1.jpg" /></p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-1.png" /></a></p> <p> </p> <p>۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری</p> <p> </p> <p>قلمروی مکانی پژوهش، استان تهران می‌باشد و جامعه­ آماری پژوهش، ، مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و اعضای اتاق صنایع ‌و معادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان می‌باشد.در این پژوهش از صادرکنندگان نمونه ایران در سال های منتهی به سال ۱۳۹۳ و اعضای اتاق صنایع ‌و معادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان استفاده شد. حجم کل جامعه تعداد آن ها ۱۰۰۰ صادرکننده بود.حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران به دست خواهد آمد.</p> <p> </p> <p>(۱-۱)</p> <p> </p> <p>حجم جامعه : ۱۰۰۰ نفر</p> <p> </p> <p>حجم نمونه برابر است با: ۲۷۷</p> <p> </p> <p>با سطح خطای ۵ درصد</p> <p> </p> <p>۱-۱۰ قلمرو پژوهش</p> <p> </p> <p>الف:قلمرو مکانی: استان تهران</p> <p> </p> <p>ب: زمانی : از تاریخ توزیع پرسشنامه به مدت ۳ ماه</p> <p> </p> <p>ج: موضوعی:</p> <p> </p> <p>بررسی آثار مزایای رقابتی ، تغییر تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات</p> <p> </p> <p>۱-۱۱ روش تجزیه وتحلیل داده ها</p> <p> </p> <p>برای روایی پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و افراد دارای تجربه در زمینه صادرات استفاده شده است. همچنین پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید. جهت پایایی پرسشنامه از قاعده آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در بخش آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر های کیفی پژوهش بررسی شده و جداول و نمودار های توضیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جنسیت رشته تحصیلی و غیره ارائه خواهد شد. در قسمت آمار استنباطی پژوهش جهت تعیین نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده خواهیم کرد و سپس از طریق آزمون تی تست مستقل به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته و سپس با بهره گرفتن از آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تعیین اولویت می پردازیم.</p> <p> </p> <p>. برای انجام محاسبات مربوط به تجزیه و تحلیل اطلاعات از بسته­های نرم­افزاری اس­پی­اس­اس استفاده خواهد شد.</p> <p> </p> <p>۱-۱۲ تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش</p> <p> </p> <p><strong>صادرات</strong>: نظریه برتری نسبی در طول ربع اول قرن ۱۹م در نوشته های اقتصاددانان کلاسیک حقیقت پیدا کرد. مادامیکه دیوید ریکاردو بیشترین نظر را با پیشرفت نظریه داشت (در فصل اساسش از اقتصاد سیاسی، ۱۸۱۷،) بامس میلز و رابرت تورین نظرات مشابه را ارائه کردند. نظریه بیان می‌کند که همه طرفین در یک محیط حرفه نامحدود سود را به حد اعلی می‌رسانند حتی اگر مزیت‌های مطلق تولید بین طرفین وجود داشته باشد. در مقابل سیاست بازرگانی، اول بدنه قاعده‌دار وفادار به تجارت بین‌المللی، در طول قرون ۱۷ام و ۱۸ام در اروپا پدیدارشد. مادامیکه نگاه‌های بسیار از این مکتب فکری به سطح متفاوت می‌آیند، معمولاً یک هدف کلیدی حرفه یک تراز تجاری مثبت را قرار بود ترویج بدهد، با مراجعه‌به زمانی که ارزش کالای داخلی صادر شده از ارزش کالای خارجی وارد شده جلو می‌زند و به نوبت میزان مساعد یک تعادل تجاری مازاد به وجود می‌آورد. طرفداران سیاست بازرگانی سیاست حکومتی را پشتیبانی کردند که جریان تجارت را ترتیب بدهد که با عقایدشان مستقیماً مطابقت کند. آن ها یک دستور کار شدیداًً طرفدار سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را جستجو کردند، با بهره گرفتن از مالیات‌های حرفه که تعادل تجاری یا ترکیب کالا را به نفع کشور مبدأ درست می‌کند. ( روستا، احمد؛ ونوس، داور ۱۳۸۸ )</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Investment-Economics-136.jpg" /></p> <p><strong>رقابت</strong>: رقابت در علم اقتصاد بین فروشندگان در تلاش برای دستیابی به اهدافی چون سود فزاینده، سهم بازار، و حجم فروش از طریق تغییر دادن عناصر ترکیب بازاریابی انجام می‌گیرد: قیمت، محصول، توزیع و تبلیغ. آدام اسمیت در ثروت ملل رقابت را تخصیص منابع تولیدی به باارزش ترین کاربردهای آن ها تعریف می‌کند. ( گلناز صدری ۲۰۱۱ )</p> <p> </p> <p><strong>بازاریابی:</strong> به بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.( روستا، احمد؛ ونوس، داور ۱۳۸۸ )</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Sociology-283.jpg" /></p> <p><strong>عملکرد صادراتی :</strong> عملکرد صادرات به عنوان یک جنبه زیربنایی تصمیم گیری در تجارت بین الملل محسوب می شود (ناوارو و همکاران، ۲۰۱۰). بسیاری بر این باورند که عملکرد عبارت است از سودآوری سازمان. واقعیت آن است که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی شمار دیگری بررسی و اندازه گیری می شود. از این رواز شاخص ها و معیار های متعددی بهره گرفته می شود. یک تعریف جهانی و یکسانی از مفهوم و سنجش عملکرد صادرات وجود ندارد و تعاریف متفاوتی برای عملکرد صادرات وجود دارد (یوسیبایو و همکاران، ۲۰۰۷). در تعریف عملکرد صادرات به عنوان مقداری که شرکت در زمان صادرات محصولات خود به یک بازار خارجی به اهداف خود دست می‌یابد گفته می شود. بررسی اهداف اقتصادی (سود، فروش، هزینه ها و …) و استراتژیک (گسترش بازار، افزایش دامنه سهم بازار و …) از طریق برنامه ریزی و اجرای استراتژی بازاریابی بین الملل به صورت اهداف کانونی هستند (ناوارو و همکاران، ۲۰۱۰).</p> <p> </p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://zal.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-عملکرد-صادراتی-nn9">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://zal.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-و-مقاله-عملکرد-صادراتی-nn9 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557201649" data-words="1171"> <div> <p> </p> <h4>۲ـ۱ـ۶ اهمیت مسئولیت مدنی</h4> <p> </p> <p>علمای حقوق مدت‌ها مسئولیت مدنی را رشته‌ای فرعی از حقوق مدنی می‌دانستند ولی امروز این مسئولیت مهمترین بخش حقوق تعهدات را چه از لحاظ عملی و چه از لحاظ نظری تشکیل می‌دهد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_10_50.png" /></p> <p> </p> <h5>۲ـ۱ـ۶ـ۱ اهمیت عملی</h5> <p> </p> <p>دعاوی ناشی از مسئولیت امروز بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می‌دهد این توسعه روز افزون مسئولیت مدنی در وهله اول مرهون کثرت خساراتی است که بر اثر ترقی جامعه صنعتی و ماشینی پیش می‌آید و در وهله دوم به رفتار خود زیان دیده بستگی دارد. سابقاً زیان دیده به تنهایی عواقب خسارات را تحمل می‌کرد ولی امروز در صدد مطالبه این خسارت از مسبب آن بر می‌آید. این فراوانی دعاوی نشانه تغییر تفکر و نمودار نیاز به امنیت در زندگی است که بیش از پیش همراه با خطر است و از طرفی راه‌های احقاق حق برای زیان دیده در حقوق معاصر مسئولیت رو به افزایش و فراوانی است. امروز وقوع حادثه، فرصتی مناسب برای مطالبه خسارت است و زیان دیده این فرصت را از دست نمی‌دهد و سرانجام نتیجه توسعه بیمه اجباری‌یا ارادی مسئولیت را نمی‌توان در توسعه دعاوی ناشی از مسئولیت نادیده گرفت. زیان دیده به دو علت ممکن است در اقامه دعوی علیه صادر کننده چک بی محل مردد باشد.‌ یکی به علت اخلاقی و آن دو صورتی است که مباشر خویش یا دوستی باشد، و علت دیگر نداری مباشر خسارت است که می‌تواند زیان دیده را از اقامه دعوی باز دارد.</p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S_39_32.png" /></a></p> <p> </p> <h5>۲ـ۱ـ۶ـ۲ اهمیت نظری</h5> <p> </p> <p>مسئولیت مدنی در قانون بسیاری از کشورها چنان است که شامل همه موارد مسئولیت نمی‌شود. مثلاً در قانون فرانسه ۱۵ ماده وجود دارد و محاکم فرانسه ناگزیر بودند که دعاوی بی شماری از مسئولیت را که از‌ یک قرن پیش تا کنون طرح شده است با این ۱۵ ماده حل و فصل کنند. رویه قضایی و عقاید علمای حقوق تقریباً فرضیه مسئولیت مدنی را در کنار قانون و حتی در پاره‌ای موارد مغایر با قانون تکمیل کرده‌اند و هنوز هم قواعد این مسئولیت در حال تکامل است.</p> <p> </p> <h4>۲ـ۱ـ۷ انواع مختلف مسئولیت مدنی</h4> <p> </p> <p>سه نوع مسئولیت مدنی وجود دارد که از نظر فعل زیان آور با ‌یکدیگر تفاوت دارند. این سه نوع مسئولیت به شرح زیر می‌باشند.</p> <p> </p> <h5>۲ـ۱ـ۷ـ۱ مسئولیت ناشی از فعل شخصی</h5> <p> </p> <p>طبیعی است که هر کس باید مسئول نتایج اعمال خود باشد ولی از‌یک سو تا حدی که این مسئولیت مبتنی بر تقصیری است که تعریف آن دقیقی است، مشکلاتی در مقیاس حقوق عمومی مسئولیت به جا می‌گذارد و از سوی دیگر نوعی مسئولیت خاص ناشی از فعل شخص^[۹۵] وجود دارد و آن مسئولیت ناشی از افراط در اعمال حق است.</p> <p> </p> <h5>۲ـ۱ـ۷ـ۲ مسئولیت ناشی از فعل دیگری</h5> <p> </p> <p>در آغاز شگفت می‌کند که کسی مسئول خسارتی باشد که دیگری آن را وارد ‌کرده‌است ولی قانونگذاران کشورهای مختلف از جمله فرانسه و انگلستان و ایران (مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تفصیل می‌آید) مواردی از مسئولیت ناشی از فعل دیگری را مقرر ‌داشته‌اند و از این کار دو هدف دارند. نخست خواسته‌اند هنگامی که فاعل اصلی خسارت، نقدینه‌ای برای تأدیه خسارت زیان دیده ندارد مسئول معتبر برای تأدیه این خسارت فراهم آوردند و این در صورتی است که مباشر خسارت مثلاً طفل‌یا کارگر روز مزدی است و دیگر آن که خواسته‌اند با تهدید به مسئولیت کسی را که اختیار و قدرتی دارد این قدرت را در زمینه ممانعت از بروز حوادث احتمالی به کار قدرتی دارد این قدرت را در زمینه ممانعت از بروز حوادث احتمالی به کار برد.</p> <p> </p> <p>هنگامی که سخن از مسئولیت ناشی از فعل دیگری به میان می‌اید باید خیلی محتاط بود، چه این عبارت می‌تواند متضمن فرض‌هایی باشد که از نظر حقوقی ‌با یکدیگر تفاوت دارند. فرض اول ناظر به مواردی است که شخص، مسئول عمل زیان آوری باشد که عملا دیگری آن را مرتکب شده است ولی در حقیقیت او فاعل آن است (اگر الف به ب تنه بزند و به هنگام زمین افتادن ث را زخمی کند خسارت عملاً از نظر مادی از ناحیه ب وارد آمده است ولی از خسارت معلول تقصیر الف است). فرضهای دیگر مسئولیت ناشی از فعل دیگری، مسئولیت‌هایی هستند که فعل مستقل‌یکی موجب مسئولیت دیگر‌ی می‌شود مباشر خسارت از نظر حقوق تمام عناصر مسئولیت را در خود جمع دارد چه تقصیر او موجب خسارت شده است ولی شخص دیگر که در مرحله دوم مسئول است باید عواقب این خسارت را ترمیم کند.</p> <p> </p> <h5>۲ـ۱ـ۷ـ۳ مسئولیت ناشی از فعل اشیا</h5> <p> </p> <p>آخرین نوع مسئولیت در حقوق مدنی فرانسه نمونه بارز ابداع رویه قضایی است. قانون مدنی فرانسه دو نوع شی می‌شناخت که مالک آن ها در صورت وقوع خسارت از ناحیه این اشیاء باید مسئول ترمیم آن باشد و این دو نوع عبارتند از: حیوانات (که چنان که دیدیم در حقوق روم بردگان نیز به مثابه حیوانات بودند و به قول امام مالک در الموطا: «العبد سلعه کباقی السلع»‌یعنی برده کالایی است مانند کالاهای دیگر) و ماده ۱۹۸۶ قانون مدنی فرانسه ناظر به خسارت ناشی از بنا است تفسیر آن هم اشکالی به میان نیاورده است. ماده ۱۹۸۵ همین قانون مالک حیوان یا کسی که آن را به کار می‌برد در مدت کار حیوان مسئول خسارت ناشی از حیوان می‌شناسد. این مسئولیت تابع قواعد عمومی ضمان قهری است‌یعنی باید تقصیر مالک ثابت شود و رویه قضایی فرانسه در آغاز این قول را می‌پذیرد ولی به زودی از نظر خود بر می‌گردد و اماره تقصیر را نیز از این ماده استنباط می‌کند.</p> <p> </p> <p>آغاز قرن بیستم با کثرت حوادث ناشی از اشیای فنی و بیجان (دیگ بخار‌ یا دیگ عادی، ماشین صنعتی، خودرو) همراه بود و ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه که صراحتاً از خسارت ناشی از فعل حیوان نام می‌برد، دیگر برای تدارک خسارت ناشی از این اشیاء به کار نمی‌آید.</p> <p> </p> <p>رویه قضایی فرانسه برای ترمیم این خسارت از بند‌یک ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده ۱۳۸۴ به نظر علمای حقوق فرانسه چنان کلی انشاء شده است که می‌تواند موارد بسیاری از مسئولیت را در بر داشته باشد (هر کس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری می‌رساند بلکه مسئول خسارتی نیز هست که افراد تحت مسئولیت او‌یا اشیای تحت حفاظت او به دیگری وارد کرده‌اند). این مقدمه ارزش ادبی دارد ولی رویه قضایی فرانسه اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیاء بیجان را از آن استنباط کرده و با کمی تعدیل آن را چنین بیان داشته است:</p> <p> </p> <p>«هر کس مسئول خسارتی است که به وسیله اشیای تحت حفاظت خود به دیگری می‌رساند». از سال ۱۹۱۹ دیوان کشور فرانسه به صورتی کلی نظر داده است که اماره مسئولیتی متوجه اشیای بیجان است که جز با اثبات این که خسارت ناشی از علتی بیگانه از شی بیجان بوده است از اعتبار نمی‌افتد. امروز مسئله مسئولیت ناشی از اشیا بیش از گذشته پیچیده است و در قبال اصل کلی مسئولیت ناشی از فعل اشیای بیجان‌یا حیوانات (حیوان و شرع بیجان از نظر حقوقی در‌یک ردیف است) که منشاء آن قضایی است قوانین خاصی وضع شده است که محافظت پاره‌ای از اشیاء را از این اصل کلی استثنا می‌کند.</p> <p> </p> <h4>۲ـ۱ـ۸ مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی</h4> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://zal.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-n-قسمت-14-nn5-1">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://zal.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-n-قسمت-14-nn5-1 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557150684" data-words="763"> <div> <p> </p> <p>تحقیقات عاملی است که علاوه بر توانمند سازی سازمان در جذب و هضم تکنولوژی، امکان ارزیابی یافته ها را به سازمان می‌دهد به عبارت دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تکنولوژی در خصوص موضوع صورت پذیرد کارایی و اثر بخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد. در واقع تنها راه بقای هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم است. (فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص۲۳).<br /><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics-16.jpg" /></p> <p> </p> <p>تحقیق و پژوهش و وجود واحدی به نام مدیریت پژوهش در شرکت ملی حفاری ضروری است چون می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان باشد و شرکت تنها زمانی پایدار است که تحقیق و پژوهش در آن نهادینه شده باشد.</p> <p> </p> <p><strong>سوالات تحقیق</strong></p> <p> </p> <p>در این پژوهش مجموعه ای از پرسشها به شرح زیر مرتبط می‌باشد:</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>مسائل و آسیب های مربوط به نیاز سنجی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>مسائل و آسیب های مربوط به برنامه ریزی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>مسائل و آسیب های مربوط به فرهنگ سازمانی درارتباط با پژوهش در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>مسائل و آسیب های مربوط به سازمان دهی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند؟</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>مسائل و آسیب های مربوط به تامین منابع پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>مسائل و آسیب های مربوط به حمایت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>مسائل و آسیب های مربوط به نحوه استفاده از نتایج در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li>مسائل و آسیب های مربوط به به نحوه نظارت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟</li> </ol> <p><strong>تعریف متغییر های پژوهش</strong></p> <p> </p> <p><strong>مدیریت پژوهشی</strong></p> <p> </p> <p>تعریف نظری: «فرایند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل مؤثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرایند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیان‌گذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.» (نواز شریف، ۱۳۶۷).</p> <p> </p> <p>تعریف عملیاتی: مدیریت پژوهشی در این پژوهش نیازسنجی پژوهشی،برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی، نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش و سازمان دهی پژوهشی را شامل می شود.</p> <p> </p> <p><strong>آسیب شناسی</strong></p> <p> </p> <p>تعریف نظری: عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمیها در ارگانیسم(واحدچوکده،۱۳۸۴،ص۸).</p> <p> </p> <p>مشکلات و آسیب های موجود در یک نظام مد نظر قرار می‌گیرد. و جنبه‌های معین و خاصی از یک مؤسسه‌ , سازمان یا نظام را به منظور کشف مسائل عمده و راه حلهای احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۳،۱۴).</p> <p> </p> <p>تعریف عملیاتی: هر نوع مشکلی که در ارتباط با این مؤلفه‌ ها (نیازسنجی پژوهشی، برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی،نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش، سازمان دهی پژوهشی) می‌باشد.</p> <p> </p> <p><strong>نیاز سنجی پژوهشی</strong></p> <p> </p> <p>تعریف نظری: به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی اشاره می‌کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید. (فتحی واجارگاه،۱۳۸۵، ص۵).</p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-13.png" /></a></p> <p> </p> <p>تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات نیاز سنجی پژوهشی همچون(انجام نیازسنجی پژوهشی در سازمان، فراخوان ها در سازمان بر اساس مطالعات و نیازهای پژوهشی، هماهنگی بین طرحهای پژوهشی مختلف، اعتقاد و باور به وجود و لزوم نیازسنجی در سازمان، پروژه تحقیقاتی متناسب با نیاز سازمان، تأکید بر مشارکت کلیه گروه ها جهت سنجش نیازهای پژوهشی) مشخص می‌گردد.</p> <p> </p> <p><strong>برنامه ریزی پژوهشی</strong></p> <p> </p> <p>تعریف نظری: فرایندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت به طور جزیی تعریف و تصریح می شود ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۹).</p> <p> </p> <p>تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات برنامه ریزی پژوهشی همچون(انجام برنامه ریزی پژوهشی در سازمان، برنامه ریزی پژوهشی متناسب با اهداف سازمان، تخصیص بودجه متناسب با تحقیقات در سازمان، اختصاص تجهیزات و امکانات پژوهشی در ارتباط با پژوهش، نیروی انسانی متخصص متناسب با تحقیقات و پژوهش، ساختار اداری مناسبی برای توسعه و اجرای طرح و استفاده ی بهینه از نتایج آن، تشخیص مسئولیت‌ها و اختیارات به نحو مناسبی در بخش پژوهش و فناوری،طراحی و تعریف فرایندهای بخش پژوهش و فناوری به درستی،رعایت برنامه زمانبندی پروژه ) مشخص می‌گردد.</p> <p> </p> <p><strong>فرهنگ سازمانی</strong></p> <p> </p> <p>تعریف نظری: عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://zal.kowsarblog.ir/فایل-های-مقالات-و-پروژه-ها-n-تعریف-متغییر-های-پژوهش-nn4">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://zal.kowsarblog.ir/فایل-های-مقالات-و-پروژه-ها-n-تعریف-متغییر-های-پژوهش-nn4 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557083023" data-words="1084"> <div> <p> </p> <p>بر طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی: «معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گردد.»</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_20_50.png" /></p> <p> </p> <p>در ادامه همین ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی «استثناءهایی نیز بیان گردیده که در زیر به آن می پردازیم:</p> <p> </p> <p>۱- ‌در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.</p> <p> </p> <p>۲ – ‌در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با‌نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر:</p> <p> </p> <p>‌الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهای مذکور باشد.</p> <p> </p> <p>ب – شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های ‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.</p> <p> </p> <p>ج – شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردندکه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.</p> <p> </p> <p>۳ – ‌در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آن ها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.</p> <p> </p> <p>۴ – ‌در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.</p> <p> </p> <p>۵ – ‌در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.</p> <p> </p> <p>۶ – ‌در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن ها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی ‌نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.</p> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-10.png" /></a></p> <p> </p> <p>۷ – ‌در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.</p> <p> </p> <p>۸ – ‌در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آن ها نرخ تعیین‌ شده باشد.</p> <p> </p> <p>۹ – ‌در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.</p> <p> </p> <p>۱۰ – ‌در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات ‌مجاز از طرف آن ها.</p> <p> </p> <p>۱۱ – ‌در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل ‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات‌مذکور در این ردیف.</p> <p> </p> <p>۱۲ – ‌در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.</p> <p> </p> <p>۱۳ – ‌در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.</p> <p> </p> <p>۱۴ – ‌در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.»</p> <p> </p> <p>علاوه بر موارد فوق الزامات و ‌ممنوعیت‌های قانونی در انعقاد قراردادهای دولتی وجود دارد که طرف دولتی ملزم و مکلف به رعایت آن ها است و در صورت تخلف و عدم توجه، با تعقیب کیفری و جبران خسارت مواجه خواهد شد. از بعد حاکمیتی و رعایت الزامات مالی و محاسباتی دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، زیر نظر مجلس شورای اسلامی و سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و انجام بازرسیهای قانونی سالانه وظیفه حسابرسی و تطبیق قراردادها و مقاطعه کاریها با قوانین و مقررات کشور را برعهده دارند. (حسینی، ۱۳۸۴، ص۲۶)</p> <p> </p> <p>مطابق ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور: «هیئت های مستشاری دیوان محاسبات در این قانون، به هر گونه سوء استفاده از قراردادها و معاملات دولتی، اعم از دریافت‌ها و پرداخت‌ها مالی خلاف قانون رسیدگی می‌کنند و صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی، صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر باید به دیوان مذکور اعلام گردد، عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به ‌عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آن ها دریافت می‌گردد و همچنین تأیید و یا صدور رأی‌ نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه نیز از امور مورد رسیدگی این هیئت است.</p> <p> </p> <p>قانون تعزیرات حکومتی، به دلیل ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی قیمت گذاری و غیره مصوب گردیده و بر اساس ماده ۱۸ این قانون وزارتخانه ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلابی و ملی شده در صورتی که مرتکب تخلفات مالی مندرج در فصل اول قانون مذکور شوند به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهند شد.</p> <p> </p> <p>بر طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ‌بر اساس آن دستور‌العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌کند و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند». ‌بر اساس این ماده توانایی ها و تکالیف طرفین در متن این نوع قرارداد ها مندرج گردیده و تابع قوانین مربوطه می‌باشد .</p> <p> </p> <p>قراردادهای دولت، اعم از خصوصی و اداری به دلیل اینکه یک عمل اداری محض نیست بلکه از توافق دو اراده ناشی می شود، از کنترل و نظارت دیوان عدالت اداری خارج است، اما رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای دولت و سازمان‌ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است، لکن تصمیمات اداری جدا از قراردادها در دیوان قابل طرح و شکایت هستند، مثلاً تصمیم شورای شهر مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد و تصمیمات کمیسیون مزایده و مناقصه در دیوان قابل طرح است.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۴۳۰)</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://zal.kowsarblog.ir/منابع-پایان-نامه-ها-قسمت-22-nn7">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://zal.kowsarblog.ir/منابع-پایان-نامه-ها-قسمت-22-nn7