بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود.

خلقت و فطرت انسان، به نحوی است که ادامة زندگی او به صورت انفرادی برای وی، غیرممکن و ناگزیر از زندگی در اجتماع هست؛ زیرا انسان از لحاظ قوای جسمانی از بسیاری از موجودات زنده، ضعیف‌تر و درمانده‌تر است.

در برابر این همه ناتوانی جسمی، آدمی از موهبت عقل برخوردار بوده و از بدو آفرینش در اجتماعات که در آغاز به صورت خانواده بوده و با افزایش جمعیت به شکل قبیله‌ها و ملت‌ها در آمده است.

قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:

«یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر»[1]؛

«اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایى متقابل حاصل كنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‏تردید، خداوند داناى آگاه است‏».

در واقع انسان دریافته است که برای رفع نیازهای خود، مجبور به برقراری روابط خانوادگی، هم جواری، همکاری، دادوستد و معاملات و… هست. به علاوه انسان به کمک نیروی عقل خود، به تدریج با بهره گرفتن از علوم و فنون جدید، توانسته است موجبات ارتباط صوتی و تصویری و نقل و انتقال خود را در زمان‌های کوتاهی فراهم سازد. جای پای حضور انسان در کرة ماه بوده و اکنون آماده پرواز و تسخیر ستارگان دیگر است.

ولی با همه پیشرفت‌هایی که انسان داشته، برقراری روابط فردی و اجتماعی و بین‌المللی او، همیشه بر اساس منطق، درستی، سازش، احسان، انصاف و عدالت و پاک‌دامنی

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 

 

 نبوده و نیست؛ زیرا زورگویی، منفعت‌طلبی، خودخواهی، جاه‌طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی و فردی بر منافع غیر، بزه‌کاری، فساد، بخل و حسد نیز از غرایز بشری است؛ در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ظاهر ساخته و ادامه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد.

بدیهی است، اگر همه انسان‌ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاری منظم بودند، نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد و حفظ نظم عمومی کمتر می‌شد. ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت‌خواهی؛ یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی، موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمالی که مخل نظم اجتماع است، خودداری کنند.

ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، مستلزم اعمال ضمانت اجراهای اداری، مدنی و یا جزایی است. کارفرمایی که با عدم رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، موجب ورود صدمه بر کارگر می‌شود، ملزم به جبران خسارت می‌شود. کسی که با آبیاری گلدان یا باغچه خانه خود و در نتیجه ایجاد رطوبت، موجب ورود خسارت به دیوار همسایه می‌گردد، ملزم به جبران خسارت می‌شود و در صورتی که اقدام او با قصد تخریب دیوار همسایه، منتهی به تخریب دیوار همسایه شود، علاوه بر الزام به جبران خسارت مدنی، مستوجب اعمال کیفر نیز خواهد شد. به همین ترتیب، کارمندی که با تقصیر خود به تکلیف اداری خود عمل نکند، ناگزیر از تحمل توبیخ و کسر حقوق و در موارد مهم، به اخراج از خدمت ممکن است منتهی شود.

بنابراین، قواعد حقوقی آن قواعد حقوقی هستند که نقض آن قواعد، مواجه با ضمانت اجراهای مدنی، اداری، یا کیفری می‌گردد. نهایتاً، وضع این ضمانت اجراها، گاهی توسط قانون‌گذار و گاهی توسط افراد، با توجه به نوع منبع قانونی و نظام‌های حقوقی حاکم بر جامعه، معین و به مورد اجرا گذارده می‌شود[2].