کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو


آخرین مطالب



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia
 



 

۲ـ۱ـ۶ اهمیت مسئولیت مدنی

 

علمای حقوق مدت‌ها مسئولیت مدنی را رشته‌ای فرعی از حقوق مدنی می‌دانستند ولی امروز این مسئولیت مهمترین بخش حقوق تعهدات را چه از لحاظ عملی و چه از لحاظ نظری تشکیل می‌دهد.

 

۲ـ۱ـ۶ـ۱ اهمیت عملی

 

دعاوی ناشی از مسئولیت امروز بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می‌دهد این توسعه روز افزون مسئولیت مدنی در وهله اول مرهون کثرت خساراتی است که بر اثر ترقی جامعه صنعتی و ماشینی پیش می‌آید و در وهله دوم به رفتار خود زیان دیده بستگی دارد. سابقاً زیان دیده به تنهایی عواقب خسارات را تحمل می‌کرد ولی امروز در صدد مطالبه این خسارت از مسبب آن بر می‌آید. این فراوانی دعاوی نشانه تغییر تفکر و نمودار نیاز به امنیت در زندگی است که بیش از پیش همراه با خطر است و از طرفی راه‌های احقاق حق برای زیان دیده در حقوق معاصر مسئولیت رو به افزایش و فراوانی است. امروز وقوع حادثه، فرصتی مناسب برای مطالبه خسارت است و زیان دیده این فرصت را از دست نمی‌دهد و سرانجام نتیجه توسعه بیمه اجباری‌یا ارادی مسئولیت را نمی‌توان در توسعه دعاوی ناشی از مسئولیت نادیده گرفت. زیان دیده به دو علت ممکن است در اقامه دعوی علیه صادر کننده چک بی محل مردد باشد.‌ یکی به علت اخلاقی و آن دو صورتی است که مباشر خویش یا دوستی باشد، و علت دیگر نداری مباشر خسارت است که می‌تواند زیان دیده را از اقامه دعوی باز دارد.

 

۲ـ۱ـ۶ـ۲ اهمیت نظری

 

مسئولیت مدنی در قانون بسیاری از کشورها چنان است که شامل همه موارد مسئولیت نمی‌شود. مثلاً در قانون فرانسه ۱۵ ماده وجود دارد و محاکم فرانسه ناگزیر بودند که دعاوی بی شماری از مسئولیت را که از‌ یک قرن پیش تا کنون طرح شده است با این ۱۵ ماده حل و فصل کنند. رویه قضایی و عقاید علمای حقوق تقریباً فرضیه مسئولیت مدنی را در کنار قانون و حتی در پاره‌ای موارد مغایر با قانون تکمیل کرده‌اند و هنوز هم قواعد این مسئولیت در حال تکامل است.

 

۲ـ۱ـ۷ انواع مختلف مسئولیت مدنی

 

سه نوع مسئولیت مدنی وجود دارد که از نظر فعل زیان آور با ‌یکدیگر تفاوت دارند. این سه نوع مسئولیت به شرح زیر می‌باشند.

 

۲ـ۱ـ۷ـ۱ مسئولیت ناشی از فعل شخصی

 

طبیعی است که هر کس باید مسئول نتایج اعمال خود باشد ولی از‌یک سو تا حدی که این مسئولیت مبتنی بر تقصیری است که تعریف آن دقیقی است، مشکلاتی در مقیاس حقوق عمومی مسئولیت به جا می‌گذارد و از سوی دیگر نوعی مسئولیت خاص ناشی از فعل شخص[۹۵] وجود دارد و آن مسئولیت ناشی از افراط در اعمال حق است.

 

۲ـ۱ـ۷ـ۲ مسئولیت ناشی از فعل دیگری

 

در آغاز شگفت می‌کند که کسی مسئول خسارتی باشد که دیگری آن را وارد ‌کرده‌است ولی قانونگذاران کشورهای مختلف از جمله فرانسه و انگلستان و ایران (مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تفصیل می‌آید) مواردی از مسئولیت ناشی از فعل دیگری را مقرر ‌داشته‌اند و از این کار دو هدف دارند. نخست خواسته‌اند هنگامی که فاعل اصلی خسارت، نقدینه‌ای برای تأدیه خسارت زیان دیده ندارد مسئول معتبر برای تأدیه این خسارت فراهم آوردند و این در صورتی است که مباشر خسارت مثلاً طفل‌یا کارگر روز مزدی است و دیگر آن که خواسته‌اند با تهدید به مسئولیت کسی را که اختیار و قدرتی دارد این قدرت را در زمینه ممانعت از بروز حوادث احتمالی به کار قدرتی دارد این قدرت را در زمینه ممانعت از بروز حوادث احتمالی به کار برد.

 

هنگامی که سخن از مسئولیت ناشی از فعل دیگری به میان می‌اید باید خیلی محتاط بود، چه این عبارت می‌تواند متضمن فرض‌هایی باشد که از نظر حقوقی ‌با یکدیگر تفاوت دارند. فرض اول ناظر به مواردی است که شخص، مسئول عمل زیان آوری باشد که عملا دیگری آن را مرتکب شده است ولی در حقیقیت او فاعل آن است (اگر الف به ب تنه بزند و به هنگام زمین افتادن ث را زخمی کند خسارت عملاً از نظر مادی از ناحیه ب وارد آمده است ولی از خسارت معلول تقصیر الف است). فرضهای دیگر مسئولیت ناشی از فعل دیگری، مسئولیت‌هایی هستند که فعل مستقل‌یکی موجب مسئولیت دیگر‌ی می‌شود مباشر خسارت از نظر حقوق تمام عناصر مسئولیت را در خود جمع دارد چه تقصیر او موجب خسارت شده است ولی شخص دیگر که در مرحله دوم مسئول است باید عواقب این خسارت را ترمیم کند.

 

۲ـ۱ـ۷ـ۳ مسئولیت ناشی از فعل اشیا

 

آخرین نوع مسئولیت در حقوق مدنی فرانسه نمونه بارز ابداع رویه قضایی است. قانون مدنی فرانسه دو نوع شی می‌شناخت که مالک آن ها در صورت وقوع خسارت از ناحیه این اشیاء باید مسئول ترمیم آن باشد و این دو نوع عبارتند از: حیوانات (که چنان که دیدیم در حقوق روم بردگان نیز به مثابه حیوانات بودند و به قول امام مالک در الموطا: «العبد سلعه کباقی السلع»‌یعنی برده کالایی است مانند کالاهای دیگر) و ماده ۱۹۸۶ قانون مدنی فرانسه ناظر به خسارت ناشی از بنا است تفسیر آن هم اشکالی به میان نیاورده است. ماده ۱۹۸۵ همین قانون مالک حیوان یا کسی که آن را به کار می‌برد در مدت کار حیوان مسئول خسارت ناشی از حیوان می‌شناسد. این مسئولیت تابع قواعد عمومی ضمان قهری است‌یعنی باید تقصیر مالک ثابت شود و رویه قضایی فرانسه در آغاز این قول را می‌پذیرد ولی به زودی از نظر خود بر می‌گردد و اماره تقصیر را نیز از این ماده استنباط می‌کند.

 

آغاز قرن بیستم با کثرت حوادث ناشی از اشیای فنی و بیجان (دیگ بخار‌ یا دیگ عادی، ماشین صنعتی، خودرو) همراه بود و ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه که صراحتاً از خسارت ناشی از فعل حیوان نام می‌برد، دیگر برای تدارک خسارت ناشی از این اشیاء به کار نمی‌آید.

 

رویه قضایی فرانسه برای ترمیم این خسارت از بند‌یک ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی استمداد کرد. این ماده ناظر به مواردی فراوان از مسئولیت است (مسئولیت اولیا، استاد کار، معلم، کار فرما و…) ماده ۱۳۸۴ به نظر علمای حقوق فرانسه چنان کلی انشاء شده است که می‌تواند موارد بسیاری از مسئولیت را در بر داشته باشد (هر کس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری می‌رساند بلکه مسئول خسارتی نیز هست که افراد تحت مسئولیت او‌یا اشیای تحت حفاظت او به دیگری وارد کرده‌اند). این مقدمه ارزش ادبی دارد ولی رویه قضایی فرانسه اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیاء بیجان را از آن استنباط کرده و با کمی تعدیل آن را چنین بیان داشته است:

 

«هر کس مسئول خسارتی است که به وسیله اشیای تحت حفاظت خود به دیگری می‌رساند». از سال ۱۹۱۹ دیوان کشور فرانسه به صورتی کلی نظر داده است که اماره مسئولیتی متوجه اشیای بیجان است که جز با اثبات این که خسارت ناشی از علتی بیگانه از شی بیجان بوده است از اعتبار نمی‌افتد. امروز مسئله مسئولیت ناشی از اشیا بیش از گذشته پیچیده است و در قبال اصل کلی مسئولیت ناشی از فعل اشیای بیجان‌یا حیوانات (حیوان و شرع بیجان از نظر حقوقی در‌یک ردیف است) که منشاء آن قضایی است قوانین خاصی وضع شده است که محافظت پاره‌ای از اشیاء را از این اصل کلی استثنا می‌کند.

 

۲ـ۱ـ۸ مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 03:49:00 ب.ظ ]




 

تحقیقات عاملی است که علاوه بر توانمند سازی سازمان در جذب و هضم تکنولوژی، امکان ارزیابی یافته ها را به سازمان می‌دهد به عبارت دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تکنولوژی در خصوص موضوع صورت پذیرد کارایی و اثر بخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد. در واقع تنها راه بقای هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم است. (فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص۲۳).

 

تحقیق و پژوهش و وجود واحدی به نام مدیریت پژوهش در شرکت ملی حفاری ضروری است چون می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان باشد و شرکت تنها زمانی پایدار است که تحقیق و پژوهش در آن نهادینه شده باشد.

 

سوالات تحقیق

 

در این پژوهش مجموعه ای از پرسشها به شرح زیر مرتبط می‌باشد:

 

    1. مسائل و آسیب های مربوط به نیاز سنجی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

    1. مسائل و آسیب های مربوط به برنامه ریزی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

    1. مسائل و آسیب های مربوط به فرهنگ سازمانی درارتباط با پژوهش در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

    1. مسائل و آسیب های مربوط به سازمان دهی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند؟

 

    1. مسائل و آسیب های مربوط به تامین منابع پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

    1. مسائل و آسیب های مربوط به حمایت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

    1. مسائل و آسیب های مربوط به نحوه استفاده از نتایج در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

 

  1. مسائل و آسیب های مربوط به به نحوه نظارت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟

تعریف متغییر های پژوهش

 

مدیریت پژوهشی

 

تعریف نظری: «فرایند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل مؤثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرایند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیان‌گذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.» (نواز شریف، ۱۳۶۷).

 

تعریف عملیاتی: مدیریت پژوهشی در این پژوهش نیازسنجی پژوهشی،برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی، نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش و سازمان دهی پژوهشی را شامل می شود.

 

آسیب شناسی

 

تعریف نظری: عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمیها در ارگانیسم(واحدچوکده،۱۳۸۴،ص۸).

 

مشکلات و آسیب های موجود در یک نظام مد نظر قرار می‌گیرد. و جنبه‌های معین و خاصی از یک مؤسسه‌ , سازمان یا نظام را به منظور کشف مسائل عمده و راه حلهای احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۳،۱۴).

 

تعریف عملیاتی: هر نوع مشکلی که در ارتباط با این مؤلفه‌ ها (نیازسنجی پژوهشی، برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی،نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش، سازمان دهی پژوهشی) می‌باشد.

 

نیاز سنجی پژوهشی

 

تعریف نظری: به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی اشاره می‌کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید. (فتحی واجارگاه،۱۳۸۵، ص۵).

 

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات نیاز سنجی پژوهشی همچون(انجام نیازسنجی پژوهشی در سازمان، فراخوان ها در سازمان بر اساس مطالعات و نیازهای پژوهشی، هماهنگی بین طرحهای پژوهشی مختلف، اعتقاد و باور به وجود و لزوم نیازسنجی در سازمان، پروژه تحقیقاتی متناسب با نیاز سازمان، تأکید بر مشارکت کلیه گروه ها جهت سنجش نیازهای پژوهشی) مشخص می‌گردد.

 

برنامه ریزی پژوهشی

 

تعریف نظری: فرایندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت به طور جزیی تعریف و تصریح می شود ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۹).

 

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات برنامه ریزی پژوهشی همچون(انجام برنامه ریزی پژوهشی در سازمان، برنامه ریزی پژوهشی متناسب با اهداف سازمان، تخصیص بودجه متناسب با تحقیقات در سازمان، اختصاص تجهیزات و امکانات پژوهشی در ارتباط با پژوهش، نیروی انسانی متخصص متناسب با تحقیقات و پژوهش، ساختار اداری مناسبی برای توسعه و اجرای طرح و استفاده ی بهینه از نتایج آن، تشخیص مسئولیت‌ها و اختیارات به نحو مناسبی در بخش پژوهش و فناوری،طراحی و تعریف فرایندهای بخش پژوهش و فناوری به درستی،رعایت برنامه زمانبندی پروژه ) مشخص می‌گردد.

 

فرهنگ سازمانی

 

تعریف نظری: عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ق.ظ ]




 

بر طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی: «معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گردد.»

 

در ادامه همین ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی «استثناءهایی نیز بیان گردیده که در زیر به آن می پردازیم:

 

۱- ‌در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

 

۲ – ‌در مورد معاملاتی که انجام آن ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با‌نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر:

 

‌الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن ها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهای مذکور باشد.

 

ب – شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های ‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.

 

ج – شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردندکه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.

 

۳ – ‌در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آن ها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

 

۴ – ‌در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

 

۵ – ‌در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

 

۶ – ‌در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن ها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی ‌نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.

 

۷ – ‌در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آن ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

 

۸ – ‌در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آن ها نرخ تعیین‌ شده باشد.

 

۹ – ‌در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

 

۱۰ – ‌در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات ‌مجاز از طرف آن ها.

 

۱۱ – ‌در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل ‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات‌مذکور در این ردیف.

 

۱۲ – ‌در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

 

۱۳ – ‌در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.

 

۱۴ – ‌در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آن ها توسط مراجع‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.»

 

علاوه بر موارد فوق الزامات و ‌ممنوعیت‌های قانونی در انعقاد قراردادهای دولتی وجود دارد که طرف دولتی ملزم و مکلف به رعایت آن ها است و در صورت تخلف و عدم توجه، با تعقیب کیفری و جبران خسارت مواجه خواهد شد. از بعد حاکمیتی و رعایت الزامات مالی و محاسباتی دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، زیر نظر مجلس شورای اسلامی و سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و انجام بازرسیهای قانونی سالانه وظیفه حسابرسی و تطبیق قراردادها و مقاطعه کاریها با قوانین و مقررات کشور را برعهده دارند. (حسینی، ۱۳۸۴، ص۲۶)

 

مطابق ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور: «هیئت های مستشاری دیوان محاسبات در این قانون، به هر گونه سوء استفاده از قراردادها و معاملات دولتی، اعم از دریافت‌ها و پرداخت‌ها مالی خلاف قانون رسیدگی می‌کنند و صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی، صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر باید به دیوان مذکور اعلام گردد، عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به ‌عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آن ها دریافت می‌گردد و همچنین تأیید و یا صدور رأی‌ نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه نیز از امور مورد رسیدگی این هیئت است.

 

قانون تعزیرات حکومتی، به دلیل ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی قیمت گذاری و غیره مصوب گردیده و بر اساس ماده ۱۸ این قانون وزارتخانه ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلابی و ملی شده در صورتی که مرتکب تخلفات مالی مندرج در فصل اول قانون مذکور شوند به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

 

بر طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران ‌بر اساس آن دستور‌العمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌کند و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند». ‌بر اساس این ماده توانایی ها و تکالیف طرفین در متن این نوع قرارداد ها مندرج گردیده و تابع قوانین مربوطه می‌باشد .

 

قراردادهای دولت، اعم از خصوصی و اداری به دلیل اینکه یک عمل اداری محض نیست بلکه از توافق دو اراده ناشی می شود، از کنترل و نظارت دیوان عدالت اداری خارج است، اما رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای دولت و سازمان‌ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است، لکن تصمیمات اداری جدا از قراردادها در دیوان قابل طرح و شکایت هستند، مثلاً تصمیم شورای شهر مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد و تصمیمات کمیسیون مزایده و مناقصه در دیوان قابل طرح است.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۴۳۰)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 05:16:00 ق.ظ ]




 

به معنای خاص حق زمان قانون تلقی می‌شود که توسط قوه مقننه حسب مصوبه تصویب و اعلام شود و اگر این حق مورد لطمه واقع شود از طریق قانون مسئولیت مدنی قابل حمایت خواهد بود.

 

آیا ممکن است از طریق قانون مسئولیت مدنی از اختراع ثبت نشده حمایت نمود؟ مطابق قانون مسئولیت مدنی شرط حمایت از حق، قانونی بودن آن است. منظور از قانونی بودن حق، شناسایی حق توسط قانون است برخی از حقوق هر چند در حقیقت موجود است لکن چون از حمایت قانونی برخوردار نیست، لذا امکان حمایت از آن وجود ندارد و شناسایی حق اختراع نیز تابع تشریفات مقرر در قانون حمایت از اختراع می‌باشد.

 

اگر حق اختراع حسب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ ثبت شود و مورد شناسایی واقع شود در مقام حمایت از حق اختراع اگر قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی دارای حمایت کمتری بود می‌توانستیم از قانون مسئولیت مدنی جهت حمایت بیشتر استفاده کنیم.

 

برای مثال اگر جایی از حق معنوی دارنده حق اختراع در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶پیش‌بینی نشده بود. چون اصل حق اختراع مطابق قانون حمایت از اختراعات مصوب ۱۳۸۶ ثبت شده و گواهی اخذ نموده و مورد شناسایی قانون واقع شده، تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی از نظر حمایت از حقوق معنوی واقع می‌شد. اما چون اختراع ثبت نشده قانونی تلقی نمی‌شود ‌بنابرین‏ تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی نخواهد بود. می‌بایست بین دو واژه اختراع و حق اختراع قائل به تفکیک بود اختراع با انجام آزمایشها توسط مخترع ایجاد می‌شود لکن تبدیل به حق شدن اختراع متوقف بر اجرای تشریفات قانونی خواهد بود.

 

ب) رقابت نامشروع و حمایت از حق اختراع:

 

گفته شده که مطابق بند ۱ ماده ۱۰ مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی:

 

“مالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تأمین کنند”

 

به موجب بند ۲ همان ماده :

 

«هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می‌شود» ‌بر اساس ماده ۶۲قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶:

 

در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بی‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.

 

‌بنابرین‏ و نظر به بند ۳ ماده ۱۰ مکرر پیش گفته، هر گونه بهره‌برداری از اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، که بدون موافقت دارنده آن ها انجام گیرد. تجاور به حق به شمار می‌آید. دارنده مالکیت صنعتی می‌توان جبران خسارت وارد را بخاهد هر چند که هیچ یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسیده باشد[۷۰]. مطابق نظر فوق از اختراع ثبت نشده تحت عنوان رقابت نامشروع می‌توان حمایت نمود. پاسخ داده می‌شود که رقابت نامشروع در مسائل تجاری و بین دو تاجر رخ می‌دهد اگر دارنده حق اختراع تاجر نباشد موضوع رقابت ایشان با شخص دیگر مردود خواهد بود و لذا استفاده غیرمجاز از اختراع، رقابت نامشروع نخواهد بود. یا اینکه شخص استفاده خصوص از اختراع ثبت نشده می‌کند در این صورت چون موضوع رقابت منتفی است حمایت ‌بر اساس رقابت نامشروع منتفی خواهد بود.

 

ج) تئوری استفاده بلاجهت و اختراع ثبت نشده:

 

اگر از دیدگاه ناقض به موضوع نگاه کنیم احتمال دارد که مدعی شویم محل اجرای نظریه استفاده بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه است. ناقض بدون زحمت اقدام به تصرف اختراع مخترع می‌کند و از منافع آن بهره‌مند می‌شود و این منتفع شدن برخلاف انصاف می‌باشد و می‌بایست حق تعقیب مطابق قاعده استفاده بلاجهت برای مخترع شناسایی نمائیم تا ناقض بدون سبب شرعی و قانونی بهره‌مند نشود.

 

در قانون مدنی مواد گوناگونی وجود دارد که آشکارا فکر پرهیز از استفاده به ناحق را در آن می‌توان دید (مانند ماده ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا و مواد ۳۱۱ به بعد در غصب). پس از مجموع مواد و پیشینه آن ها در حقوق اسلام[۷۱]، این نتیجه به دست می‌آید که «خوردن مال دیگری به ناحق ممنوع است و بایستی وضع کسی را که از مال او استیفاء نامشروع شده است جبران کرد».[۷۲]

 

در تعریف استفاده بلاجت یا دارا شدن ناعادلانه گفته شدن: شخص بدون سبب به زیان دیگری دارا شود و شخصی که دارا شدن به زیان اوست سبب دعوای دیگری برای مطالبه جبران ضررش در اختیار نداشته باشد.[۷۳]

 

مطابق تعریف فوق استفاده بلاجهت سبب حمایت از اختراع ثبت نشده نیز نخواهد شد هر چند سبب دیگری نیز برای حمایت از این اختراع در اختیار نیست ‌به این علت که شرط اصلی مطالبه خسارت به علت استفاده بلاجهت دارا شدن فردی به زیان دیگری باشد. اگر ناقض با وارد نمودن خسارت به مخترع مالی را تحصیل می‌نمود محل اجرای نظریه دارا شدن بلاجهت بود لکن در موضوع حاضر دارا شدن ناقض لطمه‌ای به مخترع وارد ننموده است، و چیزی از اموال مخترع کاسته نشده و نامبرده منفعتی نیز از دست نداده است در حقیقت با عدم ثبت اختراع درصدد تحصیل منفعت نیز نبوده که با اقدام ناقض از منفعت محروم شود لذا موضوع محل اجرای نظریه دارا شدن ناعادلانه و استفاده بلاجهت نیز نخواهد بود.

 

بند دوم: عدم حمایت از اختراع ثبت نشده:

 

در مواجهه با اختراع ثبت نشده نظریه مبنی بر عدم حمایت از اختراع ثبت نشده مطرح می‌شود جهت توجیه این نظریه می‌بایست به قواعد عمومی و دلائل حقوق متوسل شویم و الا نظریه بلادلیل محسوب و قابلیت استماع نخواهد داشت. جهت توجیهه عدم حمایت می‌توان به قاعده اقدام، اعراض و اسقاط متوسل شد که ذیلا تطبیق یا عدم تطبیق موضوع با قواعد آورده می‌شود.

 

الف) قاعده اقدام:

 

در دفاع از نظریه فوق احتمال دارد که بتوان به قاعده اقدام استناد نمود با این توضیح که مخترع با عدم ثبت حق اختراع و اخذ گواهی اختراع بر علیه خویش اقدام نموده است نظریه اقدام به دو قسمت تقسیم می‌شود یا اقدام به زیان است یا اقدام به ضمان، در تعریف اقدام به زیان گفته شده هر گاه شخص با آگاهی، عملی انجام دهد که موجب ورد زیان توسط دیگران به او گردد اقدام به زیان است و دیگری مسئول جبران خسارت نخواهد بود در توجیه آورده شده که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است.

 

در حقیقت «اقدام» در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله «قاعده احترام» که قاعده احترام، قاعده‌ای است برای حمایت شروع از صاحبان اموال و تردیدی نیست که اگر صاحب مال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد حمایت شرع قرار نخواهد گرفت.[۷۴]

 

مراد از اقدام در این‌جا این است که شخص عاقل و بالغ به اختیار خود و با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد مثل این‌که مالی را به بهای بیشتر بخرد [یا ان را به دیگری بدهد] برای این قاعده مثال زده‌اند ‌به این‌که صاحب مال، دیگری را امر کند که مال او را بنا به دلائلی در دریا بیندازد، در این صورت اگر مأمور به امر داده شده عمل نمود، ضمانی بر او نیست چرا که صاحب مال خود، اقدام نموده است. و چنین است در خصوص اختیار در ضمان مالی و یا جانی.[۷۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:01:00 ق.ظ ]




 

مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت­اجرای نخستین و شیوه ­های اعمال آن

 

متعهدله برای استناد ‌به این ضمانت­اجرای نخستین، نیازمند اثبات شرایط خاصی است که مورد مطالعه قرار خواهند گرفت (گفتار نخست). همچنین شیوه ­های اعمال ضمانت­اجرای مورد بحث نیز از دیگر مواردی است که در این مبحث تبیین می­گردد (گفتار دوم).

 

گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت­اجرای نخستین

 

برای تحقق تخلف از تعهد منفی، احراز چند شرط ضروری است که متعهدله وظیفه اثباتشان را بر عهده دارد. آشکار است که تحقق جمیع این شرایط برای تحقق تخلف ضروری است. این شرایط عبارتند از، فرارسیدن زمان اجرای تعهد (بند نخست)، وجود امکان اجرای تعهد (بند دوم) و عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله (بند سوم). قابل توجه است که وجود قراردادی نافذ، در این حالت مفروض است.

 

بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد

 

فرارسیدن زمان اجرای تعهد به آن معنی است که به لحاظ زمانی، مانعی برای انجام تعهد وجود ندارد. برای چنین حالتی چند فرض قابل تصور است؛ اولین فرض جایی است که عقد به طور مطلق منعقد شده است، که این اطلاق نیز، فوریت عقد را می­رساند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۲۲۴؛ شهیدی، ۱۳۸۸، ص۲۰). یکی از مصادیق این قاعده، در مواد ۴۹۰ ق. م. و ۱۳۴۵ ق. م. ا. انعکاس یافته است. قسمت ذیل مادۀ ۴۹۰ مذبور اشعارمی­دارد: « …ثالثاًـ مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد». همچنین مادۀ ۱۳۴۵ مذبور نیز اشعار داشته است: «مدت اجاره…در حال عدم تعیین، از تاریخ عقد اعتبار داده می­ شود». زیرا، عقد در چنین حالتی، منصرف به زمان انعقاد آن است (سمرقندی ، بی تا، ص۳۴۸) و از آنجا که این امر، یک قاعدۀ کلی است، در تمام عقود، ‌می‌توان اصل را بر معجل بودن آن عقد دانست (شهید اول، ۱۳۷۲، ص۸۱۶ ؛ قاسم­زاده، ۱۳۸۷، ص۲۳۴؛ کاتوزیان، ۱۳۸۶ الف، ص۱۶۶).

 

در این حالت ‌به این دلیل که شرط زمانی برای انجام تعهد وجود ندارد، تحقق تخلف متعهد، منوط به امتناع و تعلل وی است؛ زیرا در حقوق ایران، اصل عدم مطالبه انجام تعهد است. ‌بنابرین‏ علی­الاصول با فرارسیدن زمان اجرای تعهد، مطالبۀ آن نیاز نیست. بلکه صرف امتناع متعهد، دال بر تخلف و کارشکنی است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۱۷۱؛ عدل، ۱۳۴۲، ص۱۴۳؛ وحدتی شبیری، ۱۳۸۵، ص۱۰۷؛ شهیدی، ۱۳۸۶، ص۶۹؛ یزدانیان، ۱۳۸۶، ص۳۳۴؛ طاهری، ۱۳۷۵، ص۷۶)، مگر مواردی که موعد اجرای تعهد در اختیار متعهدله است و تعهد نیز عندالمطالبه باشد. مانند موردی که مهریه، عند­المطالبه است به موجب مادۀ ۲۲۶ ق. م.[۷] (صفایی، ۱۳۸۴، ص۲۳۰).

 

مقنن افغانستان نیز در مادۀ ۵۹۶ ق. م. ا. مقرر داشته است: «هرگاه صیغۀ عقد غیر معلق به شرط بوده، به زمان آینده منسوب نباشد، چنین عقدی منجز بوده، فی الحال نافذ می­گردد». مادۀ ۷۳۹ همین قانون نیز اشعار داشته است: «هرگاه یکی از عاقدین در عقودی که الزام را به طرفین عقد متوجه می­سازد وجیبه را ایفاء ننماید، طرف مقابل می ­تواند فسخ عقد را و در صورت لزوم با جبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید…». از آنجایی که در هیچ یک از مواد قانون از مطالبۀ متعهدله برای اجرای تعهد، سخن به میان نیامده است و اصل نیز، عدم وجود شرط مطالبه است، ‌می‌توان گفت که در حقوق مدنی افغانستان، اصل معجل بودن عقود پذیرفته شده است. بدین ترتیب باید با انعقاد هر عقد، بدون مطالبۀ متعهدله، مفاد عقود به اجرا گذارده شود.

 

فرض دوم جایی است که در عقد، زمان خاصی برای اجرای تعهد مقرر گردیده است. در این حالت نیز مانند مورد پیشین، متعهد باید به اجرای مفاد تعهدات خود بپردازد. نکته قابل ذکر آن که در این­گونه موارد، اصولاً متعهد در اجرای تعهد مؤجل، مختار است که آن را پیش از موعد نیز انجام دهد. مقنن در مادۀ ۶۰۳ ق. م. ا. بیان داشته است: «تأجیل در عقد به مصلحت مدیون پنداشته می­ شود، مگر اینکه از عقد، نص قانون یا احوال مربوط طوری معلوم گردد که تأجیل به منظور مصلحت داین یا طرفین عقد، صورت گرفته است». ‌بنابرین‏، «شخصی که تأجیل به نفع او صورت گرفته است، می ­تواند به ارادۀ خود از آن منصرف شود» (مادۀ ۶۰۴ ق. م. ا.). چنین حکمی در حقوق مدنی ایران پیش ­بینی نگردیده است. اما از آنجا که هر ذیحق می ­تواند حق خود را ساقط کند، اگر شرط زمان به نفع مدیون باشد، وی می ­تواند تعهد خود را پیش از موعد نیز اجرا کند (قاسم زاده، ۱۳۸۷، ص۲۳۴).

 

فرض سوم نیز، حالتی را در بر ‌می‌گیرد که زمان اجرای تعهد به مدیون واگذار شده است. به دیگر سخن در این حالت، متعهد مختار است در زمانی دلخواه، تعهد را انجام دهد. در مواجهه با چنین موضوعی، برخی این نوع تعهد را باطل دانسته ­اند (امامی، ۱۳۷۳ الف، ص۲۳۷)؛ زیرا زمان اجرای آن معین نشده است، که به تبع این امر طبق مادۀ ۲۲۶ ق. م.، متعهدله هیچ­گاه نمی­تواند حق درخواست اجرای آن را بنماید، و ‌به این علت که بدون ارادۀ متعهد، هیچگاه تعهد عملی نمی­ شود، فاقد ضمانت­اجرای مناسب و کافی است. ‌بنابرین‏ از آنجا که داشتن ضمانت­اجرا، از ویژگی­های تعهد است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۸)، باید اذعان داشت که این نوع تعهدات به معنی واقعی، تعهد نیستند (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص۶۶). در فقه نیز برخی (حلی، ۱۴۰۹، ص۳۲۰) چنین تعهدی را باطل دانسته ­اند[۸].

 

هرچند در بعضی از موارد، شاید به کمک عرف بتوان این نوع تعهد را معتبر دانست؛ مانند حالتی که به علت صمیمیت بین دو شخص، زمان بازگرداندن پولی که به عنوان قرض رد و بدل ­شده، تعیین نمی­ شود (مدنی، ۱۳۸۳، ص۱۵۱). اما در چنین حالتی نیز یک اطمینان ناشی از رابطۀ رفاقت، ضمانت­اجرای پرداخت پول است. عدم تعیین زمان پرداخت نیز ناشی از همین اطمینان است (در واقع زمان پرداخت در اختیار متعهد است) و به همین دلیل نیز تعهد صحیح است. لیکن سوای از موارد این چنینی، نظر پیش­گفته قابل دفاع است؛ زیرا حقوق عرصۀ محاسبۀ هر نوع تعهد و الزامی نیست. بلکه تنها تعهداتی مورد حمایت­اند که قابل مطالبه باشند.

 

‌بنابرین‏ تعهدی که مسئولیتی برای متعهد به وجود نیاورد، نباید تعهد شمرده شود. به ویژه آنکه چون زمان اجرای تعهد از ابتدا معلوم نیست، به دلیل معلوم نبودن آنچه نصیب متعهدله می­ شود، اصولاً مشمول معاملات غرری بوده و باید عقد و شرط ضمن آن را محکوم به بطلان دانست[۹] (حلی، ۱۴۱۴، ص۴۹۰).

 

بند دوم ـ امکان اجرای تعهد

 

با تخلف متعهد، بدیهی است که اجبار یا در خواست فسخ عقد، تنها در صورتی عقلایی است که عقد همچنان پابرجا و قابل اجرا باشد. به بیان دیگر، تنها تعهداتی قابلیت الزام دارند که با یکبار تخلف متعهد، ممتنع نشوند. مانند تعهد به عدم انجام مسافرت در طول یک سال. در این حالت، اگر متعهد در اوایل سال اقدام به مسافرت و نقض تعهد کند، به اعتبار زمان باقی مانده، تعهد همچنان پابرجاست. اما اگر در همین مثال، تعهد به عدم انجام مسافرت در یک روز معین باشد، با تخلف متعهد و وقوع مسافرت در زمان معهود، تعهد ممتنع شده و عقد نیز منفسخ می­گردد (محقق داماد، ۱۳۸۹، ص۱۸۸؛ امامی، ۱۳۷۳ الف، ص۲۳۸؛ سنهوری، ۲۰۰۹ الف، ص۴۲۲). این قاعده در تمام عقود جاریست؛ ‌به این علت که عقلاء وجود چنین معامله­ای را لغو و باطل می­دانند (موسوی بجنوردی، ۱۳۹۳، ص۲۲۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:37:00 ب.ظ ]